أن يريد جعل البيّنة على المسلمين ) (١).

(٢٦٥) قوله : ( بناء على أنّ مدّعي الدّين ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٢٦٠ )

أقول : لم يتعرّض الأستاذ العلّامة لردّ هذا المطلب في مجلس البحث ولا فيما سيجيء من كلامه.

ولكنّك خبير بضعفه وظهور فساده لوضوح الفرق بين المقامين ؛ ضرورة أنّ مدّعي النّبوّة لو لم يقدر على إثبات نبوّته بإتيانه المعجزة لغير المعاند لم يكن نبيّا قطعا لقضيّة اللّطف ، وهذا بخلاف مدّعي نبوّة غيره ؛ فإنّ من عدم إمكان إثباته لنبوّته لا يمكن القطع بكذب دعواه وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا كما لا يخفى ، فكيف يدّعي مع ذلك خلافه وحكم العقل به ولا ينافي ذلك عدم وجود القاصر في (٣)

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٦٠.

(٢) قال في قلائد الفرائد : ٢ / ٣٥٦ :

« أقول : قد يقال : إنّ الكتابي أيضا قد يكون مدّعيّا لأنّه مدّع للبقاء ، فيكون أمر المسألة راجعا إلى التداعي فليس للكتابي جعل إقامة البيّنة على المسلمين.

ويمكن دفعه :

أوّلا : بان المدّعي كان عليه إقامة البيّنة إذا لم يكن شاكّا ولو بفرض نفسه كذلك ، والكتابي فرض في نفسه الشك ، كما ينبىء عنه تمسّكه بالإستصحاب ، فإنه لا يكون إلّا في مورد الشك ، وإذا كان أحد المدعيين شاكّا فكان له مطالبة البيّنة من الآخر على ما يدّعيه ، وعدم وجود البيّنة له يكون دليلا قطعيّا على عدمه ، فيكون الدين القديم باقيا بحكم العادة.

وثانيا ـ بعد تسليم عدم فرضه شاكا ـ : بان أحد المدعيين إذا كان يثبت مدّعاه بمجرّد عدم إقامة البيّنة من خصمه كان له أن يتقاعد من إقامة البيّنة على مدّعيه ويجعل إقامة الإستدلال على خصمه » إنتهى.