الأخيرين لعدم ابتنائهما على القدر المشترك. هذا ملخّص ما يقال في توجيه ما ذكره.

ولكن قد يستشكل فيه : بأنّ الشّرط وإن لم يكن معروض الوجوب أصلا ، إلّا أنّ تقييده كان معتبرا في الواجب ؛ ضرورة أنّ معروض الوجوب النّفسي هو المشروط من حيث إنّه مشروط ، لا ذات المشروط والأجزاء مع قطع النّظر عن الشّرط ، وإلّا لم يكن معنى لشرطيّة الشّرط كما لا يخفى. فالأجزاء الغير الملحوظ معها الشّرط في الزّمان الأوّل لم يكن معروضة إلّا للوجوب الغيري ، فيكون حال فقد الشّرط إذن حال فقد الجزء في جريان الاستصحاب في صورة فقده على التّوجيه الأوّل هذا.

ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) : من ظهور مخالفة التّوجيهات في صورة فقد الشّرط يكون خارجا عن محلّ الفرض ؛ فإنّ الكلام إنّما هو في جريان الاستصحاب في صورة فقد بعض أجزاء المركّب ، اللهمّ إلّا أن يجعل المراد من المركّب الأعمّ من الذّهني والخارجي ـ فتأمّل ـ أو يجعل المركّب كناية عن المأمور به ، والأجزاء كناية عمّا يعتبر فيه مطلقا فتدبّر.