عند إرادة استصحاب الوجود ، ومن المعلوم عدم كون المناط في العروض التّقرر الذّهني.

وبالجملة : ما ذكره لا يخلو عن تأمّل. فما ذكرنا من التّحرير للمقام لعلّه أولى ، هذا إذا أريد من استصحاب الوجود استصحابه على وجه الإطلاق ، وأمّا إذا أريد منه استصحاب ما كان له نفس فيمكن أن يقال : إنّ المستصحب هو النّفس من حيث تعلّقها بالبدن العنصري ولو من حيث كونه مركبا لها فتدبّر.

وإن أبيت إلّا عن ظهور قولهم في اشتراط بقاء الموضوع في بقاء وجوده الخارجي ـ مع أنّه كما ترى ، مع الالتزام بأصالة الوجود ـ فلا بدّ من صرف كلامهم إلى غير استصحاب الوجود من جهة استحالة اعتبار هذا المعنى بالنّسبة إليه ٣ / ١٦٩ كما هو ظاهر.

نعم ، على تقدير ابتناء الإشكال على القول بأصالة الوجود وكون الماهيّة من شؤونه (١) [ و] حدوده لم يتوجّه الإشكال بالنّسبة إلى استصحاب عدم الأشياء ؛ ضرورة امتناع القول بأصالة العدم مع استحالة تعلّق الجعل به ، وإن قيل : بأنّ العدم المضاف له حظّ من الوجود كما هو ظاهر فتأمّل.

هذا مجمل القول في بيان المراد من الموضوع الّذي يشترط بقاؤه في جريان الاستصحاب.

__________________

(١) حدوده « ن خ ».