منه مع ما هو المقصود من ساير الرّوايات.

والّذي يدلّ على ذلك أمور :

أحدها : ظهوره فيه بمقتضى السّياق سيّما بعد ملاحظة الإجماع القائم على عدم وجوب حمل فعل الأخ على الأحسن ، بمعنى كون التفصيل مقصودا من فعله في الرّواية فتأمّل.

ثانيها : ذكر « الأخ » في الرّواية ؛ فإنّه ليس إلّا من جهة مدخليّة الأخوّة في الحمل المذكور ، ومن المعلوم أنّه ليس لها مدخليّة إلّا في عدم اتّهامه بحسب تكليفه لا في إتيانه على طبق الواقع الموضوع للآثار ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.

ثالثها : عطف قوله : « ولا تظنّن بكلمة ... إلى آخره » لقوله : « ضع أمر أخيك على أحسنه » (١) فإنّه ظاهر كما لا يخفى على من له أدنى دراية في العطف التّفسيري في كون المراد منهما شيئا واحدا.

(٣٦٧) قوله : ( ثمّ إنّه لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٣٤٨ )

__________________

(١) الكافي الشريف : ج ٢ / ٣٦٢ باب « التهمة وسوء الظن » ـ ح ٣ ، عنه الوسائل : ج ١٢ / ٣٠٢ باب « تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به » ـ ح ٣.

(٢) قال السيّد المحقق اليزدي قدس‌سره :

« ربّما يتوهّم : التدافع والتنافي بين هذا الشرط وجوابه ، وليس كذلك.

بل مراده : انه لو فرضنا انه يلزم من الحسن ترتيب الآثار وأغمضنا عمّا ذكرنا : من أنّ المراد بالحسن مجرّد رفع الحرج غير ملتزم لترتيب الأثر نقول : إنّا تعبّدنا بمقتضى الخبر على