الأصل المذكور أيضا ؛ لعدم الدّليل عليه. وقد عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأوّل من التّعليقة.

ثالثها : أنّ الأصل في خبر العدلين الحجيّة أم لا؟

ذهب جماعة كثيرة إلى ثبوته سيّما بالنّسبة إلى الموضوعات ، وتمسّكوا له بالاستقراء ، والإجماع ، وبجملة من الأخبار المدّعى ظهورها في المدّعى ، والحقّ إمكان الخدشة في الأصل المذكور أيضا ، وليس المقام مقام بسط القول فيه.

رابعها : أنّ الأصل في خبر أربعة عدول الحجيّة أم لا؟

والظّاهر أنّه لا إشكال في ثبوته بالنّسبة إلى الموضوعات ، وأمّا الأحكام فلا. وتفصيل القول في الشّرح المذكور يظهر من الرّجوع إلى ما ذكرناه في الجزء الأوّل من التّعليقة (١).

(٣٩٨) قوله : ( الرّابع : أنّ الأصل في اعتقاد المخبر الصّحّة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٨٣ )

أقول : لا يخفى ما في العبارة من التّشويش والاضطراب ؛ فإنّ مقتضى القاعدة أن يذكر بدلها ، وأمّا (٢) الاعتقادات فالصّحة فيها يكون من وجهين والأمر سهل.

__________________

(١) بحر الفوائد : ج ١ / ١٤٧.