في استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروّ المفسد ........................... ١٩٧

حكم الشك في المانعيّة........................................................ ٢٠٢

استصحاب الصحّة عند الشك في القاطعيّة...................................... ٢٠٥

* التنبيه التاسع :............................................................. ٢١١

عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقاديّة................................... ٢١١

بعد إحراز موضوع الإستصحاب لا يفرّق بين أن يكون المستصحب............... ٢١٣

من الأحكام أو الموضوعات.................................................... ٢١٣

جواب المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي والمناقشة فيه.......................... ٢٣٠

دفع المناقشات التي أوردها الأستاذ على أجوبة المحقّق القمّي........................ ٢٣٥

مناقشات في بعض أجوبة المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي..................... ٢٤٠

مناقشة كلام الاستاذ العلّامة في المقام............................................ ٢٤٥

قطعنا بنسخ الشريعة السابقة كاف لنفي استصحاب الكتابي....................... ٢٤٨

* التنبيه العاشر :............................................................. ٢٦٢

دوران الأمر بين التمسّك بالعام أو استصحاب حكم المخصّص.................... ٢٦٢

الدليل الظني المعتبر ليس رافعا لموضوع.......................................... ٢٦٣

الأصل وجدانا كالدليل القطعي................................................ ٢٦٤

كيفية اجتماع العام مع الخاص ودلالتها......................................... ٢٦٨

أو دلالة أحدهما على العموم الزّماني............................................ ٢٦٨

مناقشة ما أفاده المحقّق الثاني قدس‌سره................................................ ٢٧٣

حاصل كلام السيّد بحر العلوم في مختاره......................................... ٢٧٦