الفرس وهو الصاهل. ولو سوّغنا عروض العرض على العرض لم يكن ذلك موجبا لكون البياض واسطة في العروض بالنسبة إلى الشدة ، لما عرفت من أنّ الجسم لا يتصف بالشدة.

ولعلّ مرادهم هو أنّ العارض لا بد أن يكون عارضا للواسطة. نعم إنّ الواسطة تارة تكون جزء الذات واخرى تكون عارضة للذات ، وجزء الذات قسمان ، والعارض لها اثنان أيضا ، فيخرج الثالث وهو ما كانت الواسطة مباينة ، لكن إخراجه يكون بلا جهة ، فانّ ملاك التقسيم هو كون عروض العارض لذات الشيء أو لجزئه أو للخارج عنه ، وهذا عبارة اخرى عن كون المنشأ هو علة العروض ، فيرجع إلى ما في المطالع. وبالجملة لا معنى للتوسط في العروض في قبال علة العروض إلاّ ما ذكرناه من كون الواسطة وذيها عارضين على الذات مع كون ذي الواسطة عارضا على الواسطة وهو ما ذكرناه من كونه لا مصداق له.

والحاصل : أنّ المراد بالواسطة في العروض إن كان بمعنى أنّ العارض يعرض عليها ، وهي وذلك العارض عارضان على الذات عروضا حقيقيا ، ففيه : أنّ ذلك لا يتصور في كون الواسطة جزءا ذاتيا أعم أو أخص ، لأنّ الواسطة وهي الجزء ليست عارضة على الذات ، كما أنه لا يتصور في الواسطة الخارجة مثل توسط الكتابة في حركة الأصابع ومثل توسط البياض في الشدة ، فانّ الأول لا يكون العارض فيه وهو الحركة عارضا على الكتابة التي هي الواسطة ، والثاني لا يكون العارض فيه عارضا على الذات عروضا حقيقيا ، فانّ الشدة لا يتصف بها الجسم ، وهكذا في مثل سرعة الحركة ، ولا بد حينئذ من تفسير الواسطة في العروض بالواسطة