المعروض أو كانت خارجة مساوية له ، كان العرض بواسطتها ذاتيا ، وإلاّ كان العرض غريبا ، وحيث قد أنكرنا الواسطة في العروض يكون التقسيم المذكور ساقطا من أصله ، ولا يكون في عوارض الشيء ما هو غريب ، نعم بعضها يكون العلة فيه نفس الذات ، وبعضها يكون العلة فيه شيء آخر كجزء مساو أو أعم أو خارج كذلك. نعم إن العارض على الشيء تارة يكون مختصا به واخرى يكون أعم بأن يعرض غيره كما يعرضه.

والذي تلخص : أنّ الواسطة بالعروض بمعنى ما تكون هي وذوها عارضين على الذات ، ويكون ذو الواسطة عارضا على نفس الواسطة ، وهما معا عارضان على نفس الذات ، لا واقعية لها ، وأنّ حركة الأصابع وإن كانت هي والكتابة عارضين على الذات ، إلاّ أنّ حركة الأصابع لا تكون عارضة على الكتابة ، نعم إن الكتابة علة في عروض الحركة على الذات فتكون علة في ثبوت الحركة (١) فلا تكون إلاّ واسطة في الثبوت ، وبسبب ذلك تكون واسطة في الاثبات.

بل قد يقال : إنّه لا تعدّد في البين ، وأنّ حركة الأصابع عين الكتابة ، وأمّا شدة البياض فهو وإن كان عارضا على نفس البياض إلاّ أنّه لا يكون الشدة المذكورة عارضة على الذات إلاّ بنحو من التجوّز كما شرحناه.

ويبقى الكلام في صحة كون الشدة على البياض ، فانها من قبيل قيام العرض بالعرض ، وحيث إنّ العرض بسيط تكون صفته عين ذاته ، ويكون الامتياز بين البياضين من قبيل أنّ ما به الامتياز عين ما به الاشتراك كما هو الشأن في جميع البسائط ، حتى في مثل فصل الانسان وهو الناطق وفصل

__________________

(١) [ في الأصل : الكتابة ، والصحيح ما أثبتناه ].