أنه لا أساس لما هو المعروف من كون الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ ... إلخ (١).

فلا يخفى أنه راجع إلى ما أفاده شيخنا من أن المسبب هو فعل العاقد وبعبارة [ اخرى ](٢) هو ما يوجده العاقد من البيع الانشائي. وأما كون هذا الاعتبار قائما بنفس العاقد وأن اللفظ يكون مبرزا له كما هو مبنى المحشّي في باب الانشاء ، فذلك مبنى لا أساس له ولا أصل سوى دعوى الكلام النفسي ، وأنّ اللفظ يكون مبرزا لذلك الكلام النفسي في كل من الاخبار والانشاء ، وقد تعرضنا لذلك في موقعه ، وحينما كنا مشغولين بهذه التعليقة على ما أفاده شيخنا قدس‌سره لم تكن هذه الطبعة الجديدة حاضرة لدينا ، ولكن الآن احتجنا في درس الفقه إلى مراجعة هذه المباحث فراجعنا الحاشية المذكورة وألحقنا هذا التعليق بما حررناه سابقا.

وكيف كان ، فالذي تلخّص في نظر الأحقر في هذه النظرة الأخيرة من هذه المعامع : هو أنّ ما أفاده شيخنا قدس‌سره راجع إلى ما أفاده الشيخ قدس‌سره في المكاسب ، وأنّ ما أفاده الشيخ قدس‌سره في المكاسب هو عين ما نقله في التقريرات عن صاحب الحاشية (٣) ، وأن الجميع راجع إلى دعوى كون المراد من أسماء المعاملات هو المسببات الموجودة في عالم الانشاء لا تلك التي هي مرحلة الملكية الشرعية الواقعية المتحققة بعد الامضاء ، فانّ تلك لا تتصف بصحة وفساد بل بالوجود والعدم ، بخلاف الملكية الانشائية التي سماها شيخنا قدس‌سره بالأفعال بالآلة فانها تتصف بالصحة والفساد ولو

__________________

(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٧٣.

(٢) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

(٣) كما تقدم في صفحة : ٢٠٦.