من جهاته كالشجاعة والبخر أو الطول أو العرض ونحو ذلك ممّا يكون من الخواص الظاهرة في الأسد. فهذا الوضع القانوني لو سلّمناه يكون وضعا نوعيا ، إذ لم يكن المعنى الموضوع له فيه إلاّ كليا تحته أنواع من المعاني ، فالمشابه للحيوان المفترس كلي تحته مشابهه في الشجاعة ومشابهه في البخر و ... إلخ ، بل إن نفس ما يشابهه في الشجاعة أيضا تحته أنواع وهي الرجل الشجاع والذئب الشجاع وغير ذلك من أنواع الحيوان ، وقد تقدم (١) الكلام في الوضع النوعي في المشتقات ، سواء كان من حيث المادة أو كان من حيث الهيئة ، وأنها كسائر الموضوعات موضوعة بوضع واحد مادة وهيئة لحاصل معناها خصوصا في المشتقات الاسمية.

ثم لا يخفى أنّ الظاهر من اللابشرطية أو بشرط لا أو بشرط شيء إنما هو بالقياس إلى الطوارئ الطارئة على الطبيعة ، وأما إن اخذ بالقياس إلى الحمل وعدمه فذلك لا محصل له في مبدأ الاشتقاق حتى لو كان المادة الموجودة في ضمن جميع المشتقات التي قلنا إنها لا وجود لها في عالم الألفاظ ولا في عالم المعنى ، فإن نفس المبدأ لا يحمل على الذات وإن اخذ لا بشرط بالقياس إلى الحمل على الذات ، بل حتى لو اخذ بشرط شيء الذي هو الحمل ، فإن نفس المبدأ لا يحمل على الذات ، وأخذه بشرط شيء أو أخذه لا بشرط مناقض لمفاده الذي هو نفس الحدث. وأمّا صحة حمل المشتق مثل الضارب على الذات أعني زيدا مثلا فذلك لا دخل لهذه الجهات [ فيه ](٢) ، وإنّما مصحّح الحمل فيه هو ما عرفت من كونه عنوانا للذات باعتبار جهة زائدة على الذات على ما عرفت تفصيل الكلام فيه.

__________________

(١) في صفحة : ٢٦٠.

(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما اضفناه لاستقامة العبارة ].