الارتباطي يكون كل جزء منه مقيدا بالجزء الآخر ، وحينئذ يعود الاشكال الذي فررنا منه ، أعني كون متعلق الأمر معتبرا فيه الاتيان بمتعلقه بداعيه ، غايته أن هذا الاشكال لم يكن بنحو التقييد محضا بل كان بنحو التركيب الارتباطي في ناحية المأمور به وفي ناحية الأمر ، مضافا إلى أنّ الآمر بالمركب في حال جعله الأمر على ذلك المركب لا ينظر إلاّ إلى نفس الأمر ونفس المجموع الذي تعلق به أمره ، ولا يعقل النظر منه في ذلك الحال إلى حصص الأمر وحصص المأمور به ، وأن الجزء الثاني من المأمور به يكون عبارة عن الاتيان بالحصة الاولى بداعي الحصة الاولى من ذلك الأمر المتعلق بالمركب ، ليكون حاصله هو أن الحصة الثانية من المأمور به والحصة الثانية من ذلك الأمر المتعلقة بالحصة الثانية من المأمور به تصرفا في الحصة الاولى من المأمور به التي تعلق بها الحصة الاولى من الأمر ، فكانت الحصة الثانية من الأمر تصرفا في الحصة الاولى من ذلك الأمر المتعلق بالمجموع.

ومن ذلك يظهر لك الخلل فيما ذكره بعد هذه العبارة وذلك قوله : فإنّه بناء على الانحلال المزبور يكون أحد الأمرين الضمنيين داعيا إلى داعوية الأمر الضمني الآخر ... إلخ (١) فان ذلك إنما يتصور في الأمرين المستقلين ، بأن يعلّق الأمر أوّلا بالصلاة ثم يأمر ثانيا بالاتيان بتلك الصلاة بداعي ذلك الأمر الأول كما أفاده شيخنا قدس‌سره (٢). أما مع الأمر الواحد المتعلق بالكل فلا يعقل فيه أن تكون إحدى الحصتين من الأمر المتعلق بالمجموع داعية إلى داعوية الحصة الاخرى ، فإن الحصة الداعية إلى داعوية الحصة

__________________

(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٦١.

(٢) أجود التقريرات ١ : ١٧٣.