الموضوع ولاحظه متأخرا عنه رتبة مأخوذا في ذلك الموضوع ، كان الحكم بنفسه متقدما على نفسه باللحاظ.

وهذا الاشكال لا يفرق فيه بين كون القضية حقيقية أو كونها طبيعية أو كونها خيالية ، فإنّها ولو كانت خيالية يكون ذلك الخيال محالا.

كما أن هذا الاشكال لا يفرق فيه بين كون العلم تمام الموضوع أو كونه جزء الموضوع ، لجريان إشكال التقدم والتأخر في مقام اللحاظ في الحكم حتى لو كان العلم تمام الموضوع لينطبق على القطع المخطئ ، بأن يقول جعلت الحكم على القاطع به سواء أصاب أو أخطأ ، وإن كان التحقيق أنه لا يتصور فيه الخطأ بعد فرض جعل الحكم على القاطع به ، وهذا بخلاف إشكال الدور في مقام الفعلية فانك قد عرفت ابتناءه على كون العلم جزء موضوع يعني خصوص المصيب منه ، لأن العلم بالحكم إذا كان خطأ لا يتوقف على تحقق الحكم ، لكن لو اخذ العلم بالحكم جزء موضوع لذلك الحكم كان الحال فيه أسوأ من الدور ، لأنّ محصّله هو توقف الحكم على موضوعه المركب الذي هو نفس الحكم والعلم به ، ومن ناحية الجزء الثاني وهو العلم يحصل الدور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، لكن من ناحية الجزء الأول يكون عين توقف الشيء على نفسه.

أما ما شرحه شيخنا قدس‌سره فكأنه راجع إلى الدور في المرحلة الفعلية وأنه موجب لمحالية الجعل ، فيكون الوجه الثاني الذي أفاد أنه ليس من قبيل الدور عين الوجه الأول الذي أفاد أنه راجع إلى الدور ، وأنه إذا كان المجعول محالا كان الجعل محالا ، فتأمّل.

ثم لا يخفى أن قوله : فلا بد وأن يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده ولو بالقبلية الرتبية وهو ما ذكرناه من محذور الدور ، إلخ ، يمكن أن