قوله : فيستحيل كونه في عرض العمل الصادر عن الارادة التكوينية ، فان المفروض سبقه على الارادة ... إلخ (١).

قال شيخنا قدس‌سره في رسالته في التعبدي والتوصلي ما هذا لفظه : فحيث إن متعلق الارادة والداعي الباعث لها طوليان ليس أحدهما في رتبة الآخر ، ولا صالحا لأن يتركب معه أو يكون من كيفياته وحالاته ، ولا يعقل وقوعهما تحت إرادة واحدة فاعلية بشيء من الوجهين ، فلا يعقل أن تتعلق بهما إرادة واحدة آمرية ويتكفلهما بعث واحد كذلك ، وليس متعلق الارادة الآمرية إلاّ عين ما تتعلق به الارادة الفاعلية بتوسيطها دون نفسها كي يمكن تقييدها بالمنبعثة عن داع كذائي وإلاّ لزم أن تكون بارادة اخرى كما لا يخفى ، انتهى (٢).

وتوضيح ذلك : أنه بعد فرض كون الداعي هو الباعث على الارادة المتعلقة بالفعل ، واستحالة كونه في عرض الفعل متعلقا لتلك الارادة ، لم يعقل التركيب بين الداعي والفعل ، أو تقييد الفعل بذلك الداعي وجعل نفس تلك الارادة متعلقة بذلك المركب من الفعل والداعي أو بذلك الفعل المقيد بذلك الداعي ، نعم مع قطع النظر عن كون الداعي من انفعالات النفس أو من كيفياتها التي لا تكون بالارادة ، يمكن القول بوقوع الداعي الباعث على إرادة الفعل متعلقا لارادة اخرى تتعلق بايجاد ذلك الداعي بداع آخر يبعث على تلك الارادة الاخرى ، وحينئذ تكون هناك إرادتان بداعيين ، فالداعي الأول باعث على الارادة الاولى المتعلقة بايجاد الداعي الثاني ، والداعي الثاني باعث على الارادة الثانية المتعلقة بالفعل ، ومع هذا التكلف فلم يكن

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ١٦٤ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].

(٢) رسالة في التعبدي والتوصلي ( مخطوطة ) : ١٢.