أو الحرف إنما هي النسبة بين مفهومي الاسمين المنتسب أحدهما إلى الآخر لا بين المحكيين بذينك الاسمين ، لا يتم ما ذكرناه في هذا المقام ، كما لا يتم ما سيأتي من إلقاء اللفظ والحكم عليه باعتبار شخص ذلك الملقى مثل زيد لفظ إذا أردت به شخص ذلك اللفظ الملقى.

ولكن يمكن التخلص من هذا الاشكال ، بأنّ ذلك أعني كون الحرف أو الهيئة موجدا للنسبة بين المفهومين إنما هو في خصوص ما لو كان كل من لفظ المنسوب والمنسوب إليه حاكيا ، أما لو كان المنسوب إليه ملقى بنفسه فالحرف أو الهيئة تكون أيضا موجدة للنسبة ، غايته أن النسبة تكون بين مفهوم المنسوب وواقع المنسوب إليه لا مفهوم المنسوب إليه.

على أنّه يمكن المناقشة فيما أفاده قدس‌سره من كون النسبة واقعة بين المفهومين الحاكيين وأنّها لا تسري إلى المحكيين ، لامكان أن يقال إن ما توقعه الهيئة من نسبة الضرب إلى زيد في قولك : ضرب زيد ، وما يوجد الحرف من نسبة الماء إلى الكوز على جهة الظرفية في قولك : الماء في الكوز ، لا يكون مقصورا على مفهوم الضرب ومفهوم زيد أو مفهوم الماء ومفهوم الكوز ، بل إنّ تلك النسبة سارية من المفهومين إلى المحكيين ، فإنّ ما في الخارج وان كان هو مجرّد الضرب وزيد والماء والكوز ، إلاّ أنّ كون ذلك الضرب الخارجي صادرا من زيد ، وكون ذلك الماء الخارجي حاصلا في الكوز ، من الامور الواقعية المتحققة واقعا في صقعها الاعتباري ، وإن لم يكن الخارج ظرفا لوجودها ، بل هي من حدود ذلك الموجود الخارجي الذي طرأ على الضرب وزيد والماء والكوز ، ولأجل ذلك نقول : إنّ هذه الامور من المقولات ، أعني مقولة الفعل ومقولة الأين ومتى ونحوها من المقولات ، ونفس النسبة والاضافة التي هي القدر الجامع بين المقولات