تركتها المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة والإجماعات المنقولة.

وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه‌الله ، بقوله :

وما عن ظاهر الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام عليه‌السلام ، ضعيف دليله ، لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا ، وإذا انحصر في الزّوجة كذلك ، فالظّاهر (٢) أنّ الزّائد من الرّبع لا يردّ ، إنّما هو للإمام عليه‌السلام ، ولو في حال الغيبة ، للمعتبرة المستفيضة الّتي لا ظهور لها في حال الحضور ، لو لم نقل بظهورها في العموم للحالتين.

ومن الشّيخ الصّدوق : إنّ الزّوجة يردّ عليها الفاضل من نصيبها في حال غيبة الإمام عليه‌السلام.

وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملى رحمه‌الله ، بقوله :

وقيل : يردّ عليها مطلقا للمعتبرين ، وردّ بشذوذه وعدم مقاومة مستنده ، لما مرّ.

__________________

(١) الأشهر ، خ ل.

(٢) فالأظهر ـ خ ل.