يتوهّم إنّها بمذهب أبى علىّ ، أولى.

الخامسة :

لو لم يكن للمورث والمسلم وارث سوى الإمام ففى تنزيله منزلة الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التّركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقا أقوال.

وجه الأوّل منها واضح ، ووجه الثّانى خفى ، والأخير مروىّ صريحا عن الباقر عليه‌السلام في خبر أبى بصير المروىّ بعدّة

طرق ، منها صحيح ، ومنها حسن ، ولا ريب أنّه الأقرب بعد ملاحظة عموم أدلّة الوارث ، والشّكّ في تناول عموم أدلّة الحجب لمثل المقام بعد ملاحظة الاعتبار وارث الكافر من الكافر مع وجود من جعلت فداه ومن أنصاره عليه‌السلام ، ونحو ذلك ممّا يدلّ على ترفّع الإمام عليه‌السلام ، وكونه مرتّبة بعد تعذّر من تقدّمه من المراتب وخصوصا على تقدير كون الوارث فقراء المسلمين ، ويكون من أسلم منهم ضرورة ، إنّه حينئذ يكون هو المتيقّن على كلا التّقديرين ، فيؤخذ به وينفى غيره بالاصول والقواعد الحاكمة كالنّصوص والفتاوى بأنّ من أسلم على ميراث قد وهبه ذووه ، أو باعه ، أو تصدّق به من دون تقدّم قسمة كان كمن أسلم بعد القسمة.

السّادسة :

لو كان الوارث الكافر أحد الزّوجين وكافر فعلى القول بالرّدّ مطلقا لا بحث في أنّه يكون الكلّ لأحدهما ، وعلى القول بعدمه مطلقا يرث ما فضل عن فرضهما ، لأنّ الإمام عليه‌السلام لا يمنع الكافر من إرث مثله ، ويحتمل أن يكون له عليه‌السلام ، لأنّ الإسلام في وارث مانع الكافر ، والمتمانعان لا يجتمعان خصوصا على القول بأنّ فرضهما معه الأعلى ، لأنّ كونه لهما مبنىّ على كونه غير وارث ، ومشاركته مبنيّة على فرضه وارثا ، فلو شاركهما والحال هذه