كذا إن كانوا من قبل الأبوين ، أو الأب على المشهور.

وفي الخامسة : يكون سدس المال لمن هو من قبل الامّ ، مع وحدته ، وثلثه مع تعدّده بالسّويّة والباقى للأخوال من الأبوين أو الأب بالسّويّة أيضا على المشهور في كلّ من الصّور السّتّ الباقية ، يكون ثلث المال للأخوال واحدا كانوا أو أكثر.

وثلثاه للأعمام كذلك ، ويقسم سهم كلّ فريق عليهم كما كان يقسم عليهم كلّ المال في صورة انفرادهم من الفريق الآخر.

ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ الزّوج النّصف ، والزّوجة الرّبع ، ويكون ثلث الأصل في الصّور السّت الأخيرة للأخوال ، وما بقى من الأصل للأعمام ، ويقسم كلّ من الثّلث ، والباقى على الأخوال والأعمام ، كما كان يقسم نصيبهم عليهم في صورة انتفاء الزّوجين ، وأمّا في الصّور الخمس الاول ، ففى الاوليين منها والرّابعة يكون الباقى بعد نصيب أحد الزّوجين للباقين ، إلّا أنّه بالتّفاوت في الاولى ، وبالسّويّة في الثّانية والرّابعة ، وأمّا الثّالثة والخامسة فيأتى فيهما ما مرّ من الإشكال ، والخلاف في أنّ نصيب المتقرّب بالامّ بعد نصيب أحد الزّوجين هل هو سدس الأصل مع وحدته ، وثلثه مع تعدّده أو أنّ السّدس أو الثّلث إنّما هو من الباقى ، لا من الأصل.

وبالجملة : فالظّاهر أنّ حكم أعمام الأب وأخواله حكم أعمام الميّت نفسه وأخواله.

وقد مرّ في الفصل الأوّل أنّ صور اجتماعهم إحدى عشرة ، ومرّ بيان حكم كلّ منهما مع أحد الزّوجين ، وبدونه ، وقد كرّرنا البيان هنا ، ورسمنا الصّور الإحدى عشرة الّتي تكون في هذا المقام أيضا في جدول تسهيلا للأمر وإغناء إلى المراجعة إلى ما مرّ ، وهو هذا الشّكل ، فإنّه متكفّل بما ذكرنا :