وللزّوجة خمسة عشر جزء هى دينار وربع.

وللأمّ عشرة أجزاء في الأوّل ، وعشرون جزء في الثّانى هى دينار ، وثلثا دينار.

وللأب مع الزّوج خمسة أجزاء هى خمسة أسداس دينار ، ومع الزّوجة خمسة وعشرون جزء هى ديناران ونصف سدس دينار.

ومنها أن تنقسم التّركة على الفريضة ، فما خرج ضربته في سهام كلّ واحد ، فما ارتفع فهو نصيبه ، وهذا أيضا يقرب مع سهوله القسمة ، كالفريضة بحالها ، والتّركة ستّة دنانير ، فإنّها إذا قسمت على الفريضة ، فلكلّ سهم دينار ونصفها دينار ، فتضرب الدّينار في سهام الزّوج وهى ثلاثة أو هى نصف دينار ، وفي سهام الزّوجة ، وهى ثلاثة يكون دينارا ونصف ، وتضرب دينارا في سهام الامّ ، وهى اثنان ، أو أربعة يكون دينارين ، فتضرب دينارا ، أو نصفه في سهام الأب وهى واحد أو خمسة يكون دينارا أو دينارين ونصفا ، وهذا الوجه يحاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة عدد التّركة إلى سهام الفريضة ، كما لو كانت التّركة عشرة دراهم ، والسّهام هى المذكورة في المثالين ، فتقسم التّركة على الفريضة يخرج في الفرض الأوّل واحد وثلثان ، فتضرب الخارج في سهام الزّوج ، وهى ثلاثة يخرج خمسة ، فهي نصيبه ، فتضربه في اثنين سهام الامّ تحصل ثلاثة وثلث ، فهي نصيبها ، وتضربه في واحد يحصل بقدره ، فهو نصيب الأب.

وفي الثّانى : تنسب العشرة إلى اثنى عشر يكون خمسة أسداس ، تضربها في سهام الزّوجة ، وهى ثلاثة يخرج اثنان ونصف ، فهو نصيبها وتضربها في أربعة سهام الامّ تحرج ثلاثة وثلث ، فهو نصيبها ، وتضربه في خمسة سهام الأب ، تخرج أربعة وسدس ، فهو نصيبه.

ولو اجتمع مع الورثة في الفرض الأوّل بنت ، والفريضة كالثّانية للبنت ،