مقدّمات واجب يقصر زمانه عن الفعل ومقدّماته مع شهادة العقل في مثل الفرض بوجوبها قبل ذلك الزمان ، وإلّا لغا الأمر منهم (١).

ومنهم من تشبّث بتقبيح العقل تفويت التكاليف ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ، وفي الجميع ما لا يخفى.

أمّا القول بالوجوب النفسي للمقدّمة في مثل الفرض ، ففيه ـ مع أنّه يحتاج إلى دليل خاص في كلّ مورد ـ أنّا نعلم في أغلب الموارد أنّها ليست مطلوبة لذاتها ، بل مطلوبيتها ليست إلّا لأجل المقدّمية ، كالمسير إلى الحجّ ، فإنّ من الواضح أنّه لا يجب عليه السير لو علم بأنّه يفوته (٢) الحج.

ودعوى : أنّ الواجب النفسي هو السير الذي يتعقّبه الحج ، شطط من الكلام ، إذ من المعلوم أنّه ليس في الأدلّة الشرعية ما يقتضي وجوب السير لذاته.

هذا ، مع أنّ لنا أن نفرض تصريح الشارع بأنّي لا أريد السير إلّا مقدّمة للحج.

وكيف كان فهذا الجواب لا يغني من جوع.

وأمّا القول بعدم وجوب المقدّمة في الفرض ، ففيه : أنّ أدلّة القائلين بوجوبها لا تقصر عن شمول مثل هذه المقدّمات ، لأنّ مقتضاها وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، والمفروض أنّ الصوم لا يتمّ إلّا بالغسل في الليل.

__________________

(١) راجع : جواهر الكلام ١ : ٣٩.

(٢) في «ض ١» يفوت منه.