ونوقش فيهما بضعف السند ، وفي الأولى مضافا إلى أنّها ضعيفة السند متروكة الظاهر متهافتة المتن ، ومع ذلك فموردها أعيان مخصوصة ، فلا تصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.

أقول : أمّا المناقشة في الرواية الأولى بضعف السند ، فهي مدفوعة :بأنّها موثّقة ، وقد حقّق في محلّه حجّية خبر الثقة ، خصوصا مثل عمّار الذي ادّعى الشيخ في محكي العدّة (١) إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ، ولا سيّما في مثل هذه الرواية المشهورة بين الأصحاب.

وأمّا تهافت متنها من حيث إقحامه لفظة «ثم» فهو غير مقتض لطرح الرواية المعتبرة ، وترك العمل بها ، خصوصا بالنسبة إلى ما لا تهافت فيه ، وهو كون الترواح موجبا للتطهير في الجملة.

وربّما وجّهوا التهافت بوجوه جلّها بل كلّها لا يخلو عن بعد ، كقراءة «ثم» بفتح الثاء ، أو تقدير «قال» بعدها ، أو كونها للترتيب الذكري ، أو أنّها بمعنى الفاء ، فيكون تفريعا على الكلام السابق ، أو كونها من زيادات عمّار.

وكيف كان فلا يهمّنا معرفته بعد انعقاد الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر زائد على التراوح في يوم.

هذا ، مع أنّها على ما رواها في الوسائل خالية عن هذا التهافت ، فإنّه رواها هكذا : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال :«ينزف كلّها» قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء. ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :

__________________

(١) حكاه عنها المحقّق في المعتبر ١ : ٦٠ ، وانظر : عدّة الأصول ١ : ٣٨١.