منهم من نسائهم وصبيانهم الذين لم يبلغهم فضائل أهل البيت ، ويتقرّبون إلى الله ورسوله بعداوتهم من أوضح موارد الشبهة ، فهذا يكشف عن فساد استدلالهم بالإنكار لكفرهم على الإطلاق ، أو إرادتهم في غير مثل الفرض ، أو اختصاص الاستدلال به بمن يراه سببا على الإطلاق دون من استثنى منه صورة الشبهة ، أو أنّ اعتمادهم في كفرهم على الإجماع أو الأخبار الآتية الدالّة عليه ، فيكون استدلالهم بالإنكار إمّا من باب التأييد ، أو لكونه دليلا عليه في الجملة ، أو لبنائهم على منافاة ما صدر من الخوارج والنواصب ولو من جهّالهم للتصديق الإجماليّ بجميع ما جاء به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من مودّة ذي (١) القربى ، ووجوب احترامهم ، وحرمة الاستخفاف بهم ، واستحلال قتلهم ، فكأنّهم أرادوا بصورة الشبهة التي استثنوها بعض الصور المتقدّمة التي أشرنا إلى عدم منافاتها للتصديق الإجماليّ ، الملازمة لإذعان المنكر بخطئه على تقدير مخالفة قوله لما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وما صدر من الطائفتين ـ بحسب الظاهر ـ لم يكن من هذا القبيل ، بل كان عكس ذلك ، فإنّهم لمّا رأوا من الأمير والحسنين عليهم‌السلام ما زعموه فسقا أو ارتدادا استقلّت عقولهم القاصرة باستحقاقهم الاستخفاف والقتل ، فلم يمكنهم تصديق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما صدر منه في حقّهم إلّا بالحمل على الخطأ وغفلة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وجهله بما يؤول إليه أمرهم ، وإلّا لم يكن يأمر الناس بموالاتهم ، أو الحمل على كونه ناشئا من شدّة حبّه لهم ، أو غير ذلك من المحامل التي مآلها إلى طرح قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا تخطئة أنفسهم على تقدير مخالفة ما زعموه لما أراده النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(١) في «ض ١٠» : «ذوي».