لكن يحتمل قويّا جري القيد مجرى الغالب ، وأن يكون المراد بالاشتراط التحرّز عمّا لو بقي الصوف متّصلا بالجلد ، لا عمّا إذا كان الأخذ بطريق القلع ، وإلّا فليس اشتراط الجزّ لدى القائل به مخصوصا بالصوف.

وأمّا تخصيص الصوف بهذا الشرط : فلعلّه لشيوع الانتفاع به عند اتّصاله بالجلد ، فأريد بالاشتراط التحرّز عنه ، وأمّا الشعر والوبر ـ كالإنفحة والقرن ـ لا ينتفع بهما غالبا إلّا بعد الانفصال.

هذا ، مع ما في الرواية من الشذوذ وضعف السند واضطراب المتن ، بل حكي عن بعض (١) محقّقي المحدّثين أنّه قال : كأنّه سقط منه شي‌ء ، إذ لا يتلائم ظاهره. انتهى.

أقول : وممّا يؤيّد اشتماله على السقط كونه مكاتبة ، فإنّه ربما يستغنى عن ذكر الخبر في مثل هذه الخطابات عند المواجهة والمخاطبة بتحريك رأس أو يد أو غيرهما من الإشارات المفهمة للمقصود ، بخلاف ما لو كانت المخاطبة على سبيل المكاتبة ، كما لا يخفى.

الثاني : قد اشتملت النصوص المستفيضة ـ التي تقدّمت جملة منها ـ على طهارة الإنفحة والبيض واللبن من الميتة.

أمّا الإنفحة ـ وهي (٢) بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء وتشديدها

__________________

(١) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٧٩ ، وانظر : الوافي ١٩ : ١٠١ ، ذيل ح ١٩٠٠٩ ـ ٨.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فهي». والظاهر ما أثبتناه.