فهو (١) محمول على المعنى الظاهري ، وهو (٢) فري الأعضاء المخصوصة (٣) ، أو يقال (٤) : إن إضافة المصادر (٥) تخالف إضافة الأفعال (٦) للاكتفاء فيها (٧) بأدنى ملابسة (٨) ، ولهذا (٩) صح ، لله على النّاس حجّ البيت ، وصوم رمضان ، ولم يصح حجّ البيت ، وصام رمضان بجعلهما (١٠) فاعلين.

وربما أعربها (١١) بعضهم (١٢) بالنصب (١٣) على المصدر (١٤) ، أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار ونصب مفعولا ، وحينئذ (١٥) فتجب تذكيته كتذكية أمه.

______________________________________________________

(١) أي القول الممتنع من إضافة الذكاة إلى الجنين.

(٢) أي المعنى الظاهري.

(٣) وبهذا المعنى منحصر في تذكية الحيوان الحيّ ، فلذا امتنع إسناده إلى الجنين.

(٤) هو من إفادات الماتن في قواعده على ما قيل.

(٥) كذكاة الجنين الوارد في الحديث النبوي.

(٦) كذكيت الجنين الوارد في الأشكال المتقدم.

(٧) في المصادر.

(٨) ولو كانت الملابسة هي التبعية كما في ذكاة الجنين ، بخلاف إضافة الأفعال إلى فاعليها أو مفعوليها فلا بدّ أن تكون الإضافة حقيقية بمعنى صدور الفعل من الفاعل الذي أسند إليه الفعل ، ووقوعه على المفعول الذي أسند إليه الفعل ، في هذه الإضافة المذكورة.

(٩) ولكفاية أدنى الملابسة في صحة إضافة المصادر.

(١٠) أي بجعل البيت ورمضان ، هذا وفيه : أن إضافة الحج إلى البيت والصوم إلى رمضان إنما هي إضافة المصدر إلى مفعوله ، وكما صح إضافة المصادر إليهما على هذا الوجه كذلك يصح إضافة الفعل إليهما كذلك ، فيقال : حج البيت وصام رمضان بجعلهما مفعولين ، وكما لا يصح إضافة الأفعال إليهما بجعلهما فاعلين فكذا لا يصح إضافة المصادر إليهما بجعلهما فاعلين فلا يصح أن يقال : حج البيت وصوم رمضان ، وعليه فما ذكره هنا لا يصلح شاهدا على مخالفة إضافة المصادر لإضافة الأفعال أصلا.

(١١) أي الذكاة الثانية المضافة إلى أمه.

(١٢) بعض العامة.

(١٣) على تقدير نزع الخافض.

(١٤) أي ذكاته كذكاة أمه ، وقد حذف الجار ونصب المجرور مفعولا مطلقا.

(١٥) وحين نصب (الذكاة) الثانية.