وفيه مع التعسف (١) مخالفة لرواية الرفع ، دون العكس (٢) ، لإمكان (٣) كون الجار المحذوف «في» (٤) أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين (٥) ، مع أنه (٦) الموافق لرواية أهل البيت عليه‌السلام ، وهم أدرى بما في البيت ، وهو (٧) في أخبارهم كثير صريح فيه (٨) ومنه قول الصادق عليه‌السلام (٩) «وقد سئل عن الحوار (١٠) تذكّى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال : إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل» ، وعن الباقر عليه‌السلام (١١) «أنه قال : في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال : إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله» وإنما يجوز أكله بذكاتها(إذا تمت خلقته) ، وتكاملت (١٢) أعضاؤه ، وأشعر (١٣) ، أو أوبر كما دلت عليه الأخبار(سواء ولجته الروح أو لا (١٤) ، وسواء أخرج ميتا (١٥) أو) أخرج(حيا غير مستقر الحياة (١٦) ، لأن غير مستقرها بمنزلة الميت ، ولإطلاق النصوص (١٧) بحلّه تاما

______________________________________________________

(١) العسف هو الأخذ على غير الطريق وكذا التعسف ، ووجه التعسف أن اللفظ بحاجة إلى تقدير خبر وتقدير حذف الجار ، والأصل عدم التقدير.

(٢) أي دون قراءة الرفع فإنها لا تحتاج إلى تقدير ، وعليه فلا تعسف.

(٣) تعليل لمخالفة رواية الرفع إذا قدّر الجارّ المحذوف كاف التشبيه ، وأما إذا قدّر لفظ (في) فلا يخالف النصب رواية الرفع.

(٤) أو تقديره بالباء ، والمعنى وذكاته حاصلة بذكاة أمه وهذا أظهر.

(٥) رواية الرفع ورواية النصب.

(٦) أي الرفع.

(٧) أي الرفع.

(٨) في الاكتفاء بذكاة أمه.

(٩) كما في صحيح يعقوب بن شعيب المتقدم.

(١٠) بالضم وقد تكسر ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يفصل عن أمه كما عن القاموس.

(١١) كما في صحيح ابن مسكان المتقدم.

(١٢) تفسير لتمامية الخلقة.

(١٣) إما باعتبار التلازم بين تمام الخلقة وبينه وإما باعتبار لابدية الأمرين معا كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار المتقدمة.

(١٤) كما عليه المتأخرون ، وقد تقدم البحث فيه.

(١٥) بلا خلاف فيه.

(١٦) على المشهور ، بل الخلاف فيه مبني على الخلاف المتقدم في اعتبار استقرار الحياة في الحيوان الحيّ المذكى أو يكفي مطلق الحركة.

(١٧) أي النصوص المتقدمة بأن ذكاته ذكاة أمه.