والحقّ ، أنّ عامة المذكورات ممّا ثبت عليه الدّليل بالخصوص في الموارد في تقديم كلّ منهما على الآخر ، ولذلك اختلفوا في بعضها لتعارض أدلّة الطّرفين ، كغسالة الحمّام وما في أيدي المخالفين من اللّحوم والجلود ، فتنحصر الثّمرة فيما خلا الطّرفين عن دليل خارجيّ ، وقد مرّ التّفصيل في مبحث الاجتهاد.

والحاصل ، أنّ المعيار في التّراجيح هو ما يحصل به الظنّ ، فإذا حصل الظنّ للمجتهد بترجيح أحد الطرفين فهو المتّبع ، سواء كان من الأدلّة المعهودة أو من الظّهور الحاصل بسبب العرف والعادة والقرائن ، وحجّية هذه الظّنون ، مع أنّه ممّا لا مناص عنه ـ كما حقّقناه في محلّه ـ مستفاد من تتبّع الأخبار وتضاعيف المسائل الشّرعيّة.

ثمّ إنّ المرجّحات في الأدلّة المتعارضة قد تتركّب وتختلف ، فلا بدّ من ملاحظة المجموع وموازنة بعضها مع بعض والتزام الرّاجح وترك المرجوح.

رجّح الله تعالى حسناتنا في ميزان المحاسبة على السّيّئات ، ولقّانا حجّتنا يوم يسألنا عن تقصيرنا وعمّا قارفناه من الخطيئات ، وكتب ما أثبتناه في هذه الصّفحات في صحائف الحسنات ، وأقال بها الزّلّات والعثرات ، ونفعنا بها وجميع المؤمنين ، إنّه وليّ الخيرات وغافر الخطيئات.

وصلّى الله على محمّد وأهل بيته الطّاهرين المطهّرين عن الأرجاس والأدناس أفضل الصّلوات.

قد فرغ مؤلّفة الفقير الى الله الغنيّ الدّائم ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم.

في بلدة المؤمنين (قم) في سلخ الرّبيع الثّاني من شهور سنة ألف ومأتين وخمس.

حامدا مصلّيا مسلّما ، والحمد لله ربّ العالمين.