لا تعمل إلا في النكرات لكونها لنفي الجنس (١) وأما وجوب رفع المفصول فلبطلان عملها بالفصل ، ووجب التكرير لأنّه جواب أزيد في الدّار أم عمرو ، وأفي الدّار رجل أم امرأة ، فوجب التكرير في الجواب ليكون مطابقا للسؤال ، فإن قيل : فقد ورد قولهم : (٢) قضيّة ولا أبا حسن لها ، فأبا حسن معرفة من غير رفع ولا تكرير ، فالجواب : أنه متأوّل والتقدير : قضيّة ولا مثل أبي حسن لها ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (٣) ولا شكّ أنّ مثل أبي حسن نكرة لأنّ «مثل» ، لا تكتسب من المضاف إليه التعريف كما يجيء (٤).

وإذا كرّرت «لا» من غير فصل (٥) نحو : لا حول ولا قوّة ، جاز في الاسم خمسة أوجه : (٦)

أحدها : بناء الاسمين معا على الفتح نحو : لا حول ولا قوّة فكلّ واحد منهما جملة مستقلّة ، وخبرها محذوف أي لا حول إلّا بالله ولا قوّة إلّا بالله.

وثانيها : بناء الأول على الفتح ونصب الثاني عطفا على لفظ الأوّل ولا زائدة (٧) قال : (٨)

__________________

(١) شرح المفصل ٢ / ١٠٣ وشرح التصريح ١ / ٢٣٧.

(٢) المفصل ، ٧٦ وشرح المفصل ، ٢ / ١٠٤ ورسالة الملائكة للمعري ٤٧ وشرح الكافية ، ١ / ٢٥٥ وأبو حسن هو علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.

(٣) شرح الوافية ، ٢٤٢ وشرح الكافية ، ١ / ٢٦٠.

(٤) ١ / ٢١٣.

(٥) الكافية ، ٣٩٧.

(٦) الكتاب ، ٢ / ٢٨٥ وشرح الوافية ، ٢٤٢ وشرح المفصل ، ٢ / ١١٢ وتسهيل الفوائد ٦٨ وشرح الكافية ، ١ / ٢٦٠.

(٧) شرح التصريح ، ١ / ٢٤٢.

(٨) البيت اختلف حول قائله ، قيل : هو لأنس بن العباس بن مرداس ، وقيل : هو لأبي عامر جد العباس بن مرداس ، ورد البيت منسوبا لأنس في الكتاب ، ٢ / ٢٨٥ وشرح شواهد المغني ، ٢ / ٦٠١ ـ ٩٢٤ وشرح شواهد ابن عقيل ، للجرجاوي ، ٨٢. وورد البيت من غير نسبة في الكتاب ، ٢ / ٣٠٩ وشرح المفصل ، ٢ / ١٠١ ـ ١١٣ ـ ٩ / ١٣٨ ، وشرح شذور الذهب ، لابن هشام ٨٧ ومغني اللبيب ، ١ / ٢٢٦ ـ ٢ / ٦٠٠ وشرح ابن عقيل ، ٢ / ١٢ وهمع الهوامع ، ٢ / ١٤٤ ـ ٢١١ وشرح الأشموني ، ٢ / ٩ وسجل الخلاف العيني في شرح الشواهد ، ٢ / ٩ والأزهري في شرح التصريح ، ١ / ٢٤١ ويروى :

اتّسع الفتق على الرّاقع.

الخلّة : بضم الخاء وتشديد اللام ، الصّداقة ، الراقع والراتق : هو الذي يصلح موضع الفساد من الثوب.