النّعت المضاف نحو : لا رجل ذو مال وذا مال ، لأنّ اسم لا إذا كان مضافا تعيّن إعرابه فنعته إذا كان مضافا كان أولى بالإعراب ، وبقوله : يلي المنعوت ، عن النعت الذي يفصل بينه وبين المنعوت فاصل ، نحو : لا رجل في الدار ظريف وظريفا ، فإنّه لا يكون فيه إلّا الإعراب ، ويجوز أن يعطف على لفظ المبنيّ وعلى محلّه نحو : لا غلام وجارية ، برفع جارية على محلّ لا غلام ، وبنصبها على لفظه ، ومما حمل على اللّفظ قول الشّاعر : (١)

مع جواز رفعه عطفا على المحلّ ، ولا فرق في ذلك بين أن تكرّر لا أو لا تكرّرها (٢) كلا أب وابنا ولا أب ولا ابنا ، فإنّ الحكم واحد في جواز رفعه ونصبه ، وكان القياس يقتضي وجوب البناء في المعطوف على اسم لا ، مثل : يا زيد ويا عمرو ، فإنّ المعطوف الذي هو عمرو مبنيّ على الضمّ ليس إلّا ، لكونه معطوفا على المنادى المضموم ، فالمعطوف على اسم لا مع تكريرها ، كان ينبغي أن يكون كذلك (٣) والنّكرة المفردة إذا ذكر بعدها ما يصحّ إضافتها إليه وفصل بينهما باللام المضيفة نحو : لا أب لزيد ، ولا غلامين لك ففيه لغتان :

فالأولى : وهي الفصيحة أن تبقى النكرة على بنائها ، فتقول : لا أب لك ولا غلامين لك ، بثبوت نحو : نون التثنية ، وحذف الألف من أب.

واللّغة الثانية : أن تعطى حكم المضاف لمشاركتها للمضاف في أصل المعنى فيقال : لا غلامي له ، بسقوط النون وما أشبهها ، تشبيها لهذه النكرة بالمضاف لمشاركتها له في أصل معناه ، لأنّ معنى قولك : غلام زيد ، غلام لزيد ، فلمّا شبّهت /

__________________

(١) وعجزه :

إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا

وهو لرجل من عبد مناة بن كنانة ، ورد منسوبا له في شرح الشواهد ، ٢ / ١٣ وشرح التصريح ، ١ / ٢٤٣ ومن غير نسبة في الكتاب ، ٢ / ٢٨٤ والمقتضب ، ٤ / ٣٧٢ وشرح المفصل ، ٢ / ١٠١ وشرح الكافية ، ١ / ٢٦٠ وهمع الهوامع ، ٢ / ١٤٣ ، وشرح الأشموني ، ٢ / ١٣.

(٢) في الأصل يكرر ـ يكررها ، وفي شرح الوافية ٢٤٤ بالتاء.

(٣) شرح الكافية ، ١ / ٢٦٢ ـ ٢٦٤.