مثنّى المذكّر والمؤنّث في الغائب إنّما هو باعتبار الضمير / لا باعتبار علامة التأنيث ؛ فإنّك تقول للمذكرين قاما وللمؤنّثتين قامتا ؛ فقامتا مغايرة لقاما ، وأمّا باعتبار ألف الضمير فلا تغاير بينهما ، وقد أشار تقيّ الدين النيلي في شرحه لمقدّمة ابن الحاجب إلى ذلك في تفسير قوله : الخامس : غلامي ولي إلى غلامهنّ ولهنّ (١) فإنه فسّر ذلك ، وأتبعه بذكر أقسام المضمرات وقال في جملة ذلك (٢) وسوّوا بين مثنّى المذكّر والمؤنّث في المخاطب والغائب في غير غائب المرفوع المتصل ، فأراد عدم التسوية باعتبار اللفظ لا باعتبار الضمائر ، فإنّهم قد أجمعوا على أنّ المضمرات ستون ، والساقط ثلاثون ، ويتبيّن ذلك من هذه الدائرة التي اقترحناها :

__________________

(١) الكافية ، ٤٠٣.

(٢) قال النيلي في شرح الكافية ، مخطوط ٣٨ ظ : «وسووا بين المذكّر والمؤنّث في هما ، وإنما جازت التسوية لأن هما إمّا أن يقع مبتدأ فيستغنى عن تأنيثه بتأنيث الخبر نحو : هما فعلا ، وهما فعلتا وإن كان فاعلا فيؤتى بعلامة التأنيث في الفعل نحو : الرجلان ما ضربت إلّا هما والمرأتان ما ضربت إلّا هما فاعرفه.