من والإضافة ، فظاهر ، لأنّ المفضّل عليه مذكور معهما ، وأمّا اللام فلأنّها تفيد تعريف المعهود على الصّفة التي هو عليها ، وهي تلك الزيادة ، فتدخل الزيادة في المعهود (١) واعلم أنّه لا يجوز اجتماع اثنين من هذه الثلاثة فلا يقال : زيد الأفضل من عمرو وأمّا قول الأعشى : (٢)

فمؤول بأنّ المراد بقوله : منهم ؛ من بينهم ، وإذا أضيف أفعل التفضيل فله معنيان : (٣)

الأول : وهو ما حدّ باعتباره أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه (٤) ، فيشترط أن يكون المفضّل داخلا في جملة من أضيف إليه ، أعني أن يشترك المفضّل والمفضّل عليه فيما اشتقّ منه أفعل ليتميز بالتفضيل نحو : زيد أفضل الناس ، وقد توهّم بعضهم (٥) امتناع ذلك ، لأنّ زيدا مفضّل على من أضيف إليه أفضل ، ومن جملة الناس زيد ، فيلزم تفضيل زيد على نفسه ، وليس بجيّد ، لأنّ لأفعل جهتين ، الأولى : ثبوت أصل المعنى للمفضّل والمفضّل عليه ، والجهة الثانية : ثبوت الزيادة في ذلك المعنى للمفضّل ، فزيد إنّما ذكر في الناس للتشريك معهم في أصل الفضل المشترك فيه ، لأنّه مشارك للمفضّل عليه في أصل الصفة ، ولم يشاركه المفضّل عليه في أصل

__________________

(١) بعدها في الأصل مشطوب عليه «إلا إذا كان المفضل عليه معلوما فإنه يجوز بدون الأمور الثلاثة كقوله تعالى : يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر قيل هو حديث النفس» من الآية ٧ من سورة طه. وانظر شرح المفصل ، ٦ / ٩٧ وكان ينبغي أن تأتي بعد قوله : من كل كبير لأنها مرتبطة به ، ولو لا الشطب الواضح عليها وقراءة المخطوطة على المصنف لعددناها من الأصل.

(٢) ديوانه ، ١٩٣ ورد منسوبا له في الخصائص ، ١ / ١٨٥ وشرح المفصل ، ٦ / ١٠٠ ـ ١٠٣ والمغني ، ٢ / ٥٧٢ وشرح التصريح ، ٢ / ١٠٤ وشرح الشواهد ، ٣ / ٤٧ وورد من غير نسبة في الخصائص ، ٣ / ٢٣٤ وشرح المفصل ، ٣ / ٦ ـ ٦ / ٥ وشرح الكافية ، ٢ / ٢١٥ وشرح ابن عقيل ، ٣ / ١٨٠ وشرح الأشموني ، ٣ / ٤٧ وحاشية الخضري ، ٢ / ٤٧.

(٣) الكافية ، ٤١٤.

(٤) بعدها في شرح الوافية ٣٣٢ «في الخصلة التي هو وهم فيه شركاء فلا بد أن يكون أحدهم».

(٥) وعبارة ابن الحاجب في شرح الكافية ، ٢ / ٦٣٩ وقد توهم بعض الناس أنه من قبيل التناقض». وانظر شرح الكافية ، للرضي ، ٢ / ٢١٦.