من أسر هذه التعليقات.

سادسا : في ١ / ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ذكر أبو الفداء أن النسب إلى نحو : كريم وقريش وعجول هو : كريميّ وقريشيّ وعجوليّ ، وما جاء بخلاف ذلك فهو شاذ كقولهم : «قرشيّ على خلاف القياس». وضعت إحالة عند قوله : «عجولي» وأخرى عند قوله : «والقياس» وفي الهامش (٤) أحلت إلى الكتاب ٣ / ٣٣٥ ، وفي الهامش (٥) قلت ما نصه : «وقد اعتبر المبرد ذلك مطردا يجوز القياس عليه». انظر المقتضب ، ٣ / ١٣٣ ـ ١٣٤ ، والخصائص ، ١ / ١١٦ ، وشرح المفصل ، ٥ / ١٤٦.

فماذا فعل السراق؟ في الصفحة ٢٢٧ وضعوا إحالة عند قوله : «قرشي» أي : قدموها بمقدار ثلاث كلمات على موضع إحالتي ، وفي الهامش (٥) قالوا : «الكتاب ٣ / ٣٣٥ ، وأجازه المبرد. المقتضب ، ٣ / ١٣٣ ، وانظر الخصائص ١ / ١٦ ، ومضمون صنيعهم أنهم جعلوا إحالتيّ (٤ ـ ٥) في إحالة واحدة (٥) ، ثم ذكروا المصادر التي أحلت إليها ، وخطفوا التعليق الذي سجلته حول رأي المبرد في المسألة ، وجعلوه ضمن سردهم للمصادر؟ وكم هي رائعة كلمة (وانظر الخصائص ، ١ / ١١٦) إذ تشعر بسرعة الخطفة التي خطفوها ، وكأنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر ، فأمسكوا به ، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل الذي أشاروا إليه في الهامش (٢) من الصفحة نفسها ، وهم يعلمون جيدا أنهم حين يريدون الإحالة إلى مصدر ما ، لا يستعملون كلمة (انظر) على نحو ما استعملناها في منهجنا ، فلم حرصوا عليها في هذا الموضع؟ هل لأني صدرت بها مصادري بعد ذكري للتعليق ، أم أنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر فأمسكوا به ، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل وهو المصدر الثالث عندي ؛ لأنهم سردوه في الهامش (٢) من الصفحة نفسها؟ أم إيهاما لنا؟؟

سابعا : في ١ / ١٨٢ من الرسالة قال أبو الفداء : «وشرط الحال أن يكون نكرة وصاحبها معرفة» وضعت إحالة عند قوله : «معرفة» ، وذكرت في الهامش (١) ما نصه : «انظر شرح المفصل ، ٢ / ٢٥ قال السيوطي في همع الهوامع ، ١ / ٢٢٩ : «جوز يونس والبغداديون تعريفها مطلقا ، وقال الكوفيون : إذا كان في الحال معنى الشرط ، جاز أن يأتي على صورة المعرفة ، وهي مع ذلك نكرة نحو : عبد الله المحسن أفضل