ثالثا : وثمة مثال آخر يدل على مدى احتراف هذه النخبة لهذه الصنعة موضعه في ١ / ٣٤٢ من الرسالة وذلك في حديث أبي الفداء عن حذف (من) بعد أفعل التفضيل : فقد قال : «وقد يحذف إذا كان معلوما كقولهم : الله أكبر ، أي : من كل كبير» فزدت حرف الجر (من) بعد الفعل (يحذف) وصار الكلام : «وقد يحذف (من) إذا كان ...» وقلت في الهامش : «قولنا : (من) زيادة يتضح بها المعنى».

اصطادت النخبة المتميزة .. ذلك فوضعوا إحالة عند الفعل (يحذف) ، وذكروا في الهامش (٤) من الصفحة ٢٠٥ ما نصه : «أي الجار (حرف الجر من) اهتدوا إلى هذا الموضع وتلقّفوه ، ووصلوا إلى الغاية التي أردناها.

هذه نماذج من سرقاتهم لتعليقاتنا النحوية التي تتصل بالنص المحقق ، فما من تعليق إلا نهبوه ولاكوه ، ثم أعادوه بصياغة جديدة ، فهل يعقل أن يتم ذلك اتفاقا من غير نظر في رسالتنا؟؟

رابعا : في ١ / ٢٤٣ قال أبو الفداء : «وينبغي أن يعلم أن الهمزة والنون في (أنا) هما الاسم عند الأكثر» وضعت إحالة عند قوله : (الأكثر) ، وقلت في الهامش (٦) ما نصه : «هذا مذهب البصريين ، وأصل (أنا) عندهم أن بفتح النون ، ولكون النون مفتوحة زيدت فيها الألف في الوقف لبيان الحركة كهاء السكت ، ولذلك تعاقبها ، فيقال : أنه ، وإذا وصلت حذفتها» شرح المفصل ، ٣ / ٧٩٣ وفي الهامش من الصفحة ١١٩ اختصروا ذلك بعد وضعهم إحالة في الموضع الذي وضعناها فقالوا : «نسب إلى البصريين» وأحالوا إلى الهمع بدلا من شرح المفصل.

خامسا : وفي ١ / ٢٤٣ من الرسالة قال أبو الفداء : «وقال قوم (أنا) كله هو الاسم» ، وضعت إحالة» : عند قوله الاسم وفي الهامش (١) قلت : «وهو مذهب الكوفيين ، واختاره ابن مالك في التسهيل ، واحتجوا بإثبات الألف وصلا في لغة ، وقالوا : إن الهاء في (أنه) بدل من الألف» انظر تسهيل الفوائد ، ٢٥ وهمع الهوامع ، ١ / ٦٠. وفي الصفحة ١١٩ وضعوا إحالتهم عند كلمة قوم أي قدموها على موضع إحالتنا بكلمتين ثم ذكروا في الهامش (٢) : «نسب إلى الكوفيين» وأحالوا إلى الهمع ، وكأنهم في هذين الموضعين حاولوا اختصار ما ذكرناه ، ولكن لم يستطيعوا الإفلات