الوصيّة. وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه ما تقدّم من عدم الجواز إن كانت صيغته (للّٰه‌عليّ عتقه بعد وفاتي) ومجيء الوجهين لو كان متعلّق النذر هو التدبير ، من خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حقّقناه ، ومن أنّه تدبير واجب وقد أطلقوا لزومه.

والرجوع يصحّ (قولاً ، مثل رجعت في تدبيره) وأبطلته ونقضته ونحوه (وفعلاً كأن يهب) المدبّر وإن لم يُقبِض (أو يبيع ، أو يُوصي) به وإن لم يفسخه قبل ذلك ، أو يقصد به الرجوع على أصحّ القولين (١).

ولا فرق بين قبول الموصى له الوصيّة وردّها؛ لأنّ فسخه جاء من قِبل إيجاب المالك ، ولا يعود التدبير بعوده مطلقاً.

(وإنكاره ليس برجوع) وإن حلف المولى؛ لعدم الملازمة ، ولاختلاف اللوازم ، فإنّ الرجوع يستلزم الاعتراف به ، وإنكاره يستلزم عدمه ، واختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات.

ويحتمل كونه رجوعاً؛ لاستلزامه رفعه مطلقاً ، وهو أبلغ من رفعه في بعض الأزمان. وفي الدروس قطع بكونه ليس برجوع إن جعلناه عتقاً ، وتوقّف فيما لو جعلناه وصيّة ، ونسب القول بكونه رجوعاً إلى الشيخ (٢) وقد تقدّم اختياره أنّ

__________________

(١) اختاره الشيخ في المبسوط ٦ : ١٧١ ، والخلاف ٦ : ٤١٢ ، المسألة ٦ من التدبير ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٠ ـ ٣١ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٢٠ ، والمختصر النافع : ٢٣٨ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ٢١٧ ، الرقم ٥٦٨٣ ، والقواعد ٣ : ٢٢٧ ، والمختلف ٨ : ٧١ و ٨٣ وغيرهم. والقول الآخر للشيخ في النهاية : ٥٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٦.

(٢) الدروس ٢ : ٢٣٣ ، ولكن فيه : قوّى الشيخ أنّه ليس برجوع ، وهذا هو المطابق لما في المبسوط ٦ : ١٧٤.