القدرة ، وكونها قديمة سابقة لا ينافي كون تعلقها مقارنا حادثا ، فلا يلزم من كون تعلق القدرة القديمة مع الفعل قدم الحادث ، أو حدوث القديم ، ولو حمل ما قال الآمدي : إن القدرة القديمة وإن كانت متقدمة على جميع المقدورات فهي إنما تتعلق بالأفعال الممكنة ، والفعل في الأزل غير ممكن ، فلا تتعلق به في الأزل ، بل فيما لا يزال ، على هذا المعنى لم يرد عليه (١) اعتراض المواقف بأن فيه التزام ما التزمه المعلل مع بيان سبب له في القدرة القديمة ، فليجز في الحادثة أيضا سبب آخر وبأن الفعل في الأزل وإن امتنع لكنه أمكن فيما لا يزال في زمان سابق على الزمان الذي وجد فيه فيجوز تعلق القدرة به ، فلو لزمت المقارنة لزم كون الفعل في الزمان السابق دون اللاحق ، نعم : يرد أن الكلام في تعلق القدرة بالمعنى الذي يصح قولنا : فلان قادر على كذا متمكن من فعله وتركه ، وهو لا يتأخر عن نفس القدرة لا بالمعنى الذي إذا نسب إلى المقدور كان صدوره عن القادر ، وإذا نسب إلى القدرة كان إيجابها للمقدور ، وإذا نسب إلى القادر كان خلقه وإيجاده له ، فإن هذا مقارن بلا نزاع حادث في حق القديم أيضا.

(قال : ويتفرع على كون القدرة مع الفعل أن الممنوع عن الفعل لا يكون قادرا عليه كالزمن ، وإن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين وإن لم يكونا ضدين.

وقالت المعتزلة : الفرق بين المقيد والزمن ضروري كيف ، وليس فيه تبدل ذات أو صفة ولا طريان ضد للقدرة.

واتفقوا على أنها تتعلق بالمتماثلات لكن على تعدد الأوقات.

وجوز بعضهم تعلقها بالضدين على البدل ، وتردد أبو هاشم فجوز تارة أن تعلق (٢) كل من القلبية (٣) والعضوية بمتعلقاتها دون متعلقات الأخرى ، وتارة

__________________

(١) في (ب) بزيادة لفظ (عليه).

(٢) في (أ) بزيادة حرف (أن).

(٣) في (ب) العينية بدلا من (القلبية).