أعم من ذلك إذ لا يمكن الانتقال في النطق ، والعجمة ، وفي الذكورة والأنوثة ، وفي الزوجية والفردية ، على أن تقابل الزوجية والفردية عند التحقيق راجع إلى الإيجاب والسلب ، فإن الزوج عدد ينقسم بمتساويين ، والفرد عدد لا ينقسم بمتساويين ، فالأول اسم للموضوع ، أعني العدد مع الإيجاب ، والثاني اسم له مع السلب ، كذا ذكره ابن سينا.

وأما ثانيا : فلأنه صرح ابن سينا وغيره بأن غاية الخلاف شرط في التضاد المشهورى أيضا ، وحينئذ يكون تقابل مثل البياض والحمرة خارجا عن الأقسام.

التقابل عام بالمعروض خاص بالعارض

(قال : ومن حكم التقابل أنه أعم من التضايف (١) باعتبار المعروض وأخص باعتبار العارض (٢) أما أن التضاد قسيم التضايف وقسم منه باعتبارين (٣)).

جواب عن اعتراض تقريره أن التضايف أعم من أن يكون تقابلا أو تماثلا أو تضادا أو غير ذلك ، مما يدخل تحت المضاف ، فكيف يجعل قسما من التقابل أخص منه مطلقا وقسيما للتضاد منافيا له ، وتقرير الجواب أن التضايف أعم من مفهوم التقابل العارض لأقسامه ، ومفهوم التضاد العارض يمثل السواد والبياض ، ضرورة أنه لا يعقل المقابل أو المضاد إلا بالقياس إلى مقابل أو مضاد آخر ، وهذا لا ينافي كون معروض التقابل أعم منه ، بمعنى أن ما يصدق عليه التقابل قد يكونان متضايفين ، وقد لا يكونان ، ومعروض التضاد مباينا له كالسواد والبياض ، فإنه لا تضايف بينهما.

__________________

(١) الذي هو قسم منه كما اقتضاه التقسيم السابق. ولكن ذلك العموم إنما هو باعتبار المعروض.

(٢) أي مفهومه العارض للمفردات لا باعتبار المعروض بمعنى أن مفهوم التضايف أهم من مفهوم التقابل ضرورة أنه لا يعقل مفهوم تقابل في شيء إلا بالإضافة إلى تقابل في مقابله فيصدق على ذلك المفهوم مفهوم التضايف لاشتماله على توقف العقل فيه على شيئين.

(٣) المذكورين وهما اعتبار المصدوق والمفهوم.