الإضافة إلى الأعداد الغير المتناهية ، فإن الاثنين مثلا نصف الأربعة ، وثلث الستة ، وربع الثمانية وهكذا إلى غير النهاية. وقد يجاب عن الوجوه الثلاثة بأن المحالات (١) المذكورة ، إنما لزمت على تقدير أن يكون كل ما هو من أفراد الإضافة موجودة فيكون المستحيل هذا لا وجود بعض الإضافات ، وذلك لأن امتناع الإيجاب الكلي ، إنما يستلزم صدق السلب الجزئي الذي هو سلب الكل لا السلب الكلي الذي هو سلب كل لا يقال الإضافة طبيعة واحدة ، فلا تختلف أفرادها بامتناع الوجود وإمكانه ، لأنا نقول. بل طبيعة جنسية لا يمتنع وجود بعض الأنواع منها دون البعض ، وقد يستدل على وجود الإضافة بأنا نقطع بفوقية السماء ، وتحتية الأرض وأبوة زيد ، وبنوة عمرو سواء وجد اعتبار الفعل (٢) أو لم يوجد ، فيكون كل من ذلك موجودا عينيا لا اعتبارا عقليا.
والجواب : أن القطع إنما هو يصدق قولنا : السماء فوقنا كما في قولنا زيد أعمى. وهو لا يستدعي وجود الفوقية والعمى.
(قال : (ثم المشهور)
إن الإضافات في جنسيتها ونوعيتها وصنفيتها (٣) وشخصيتها وتضادها تابعة لمعروضاتها ، فالموافقة في الكيف جنس ، وفي الكم جنس ، والموافقة في البياض نوع ، وفي السواد نوع ، وأبوة الرجل العادل صنف ، والجائر صنف ، وإخوة زيد لعمرو بتشخيص المضافين ، لا بمجرد الإضافة إلى الشخص كإخوة زيد وأخ زيد شخص ، وإخوة عمرو له شخص آخر).
غنى عن الشرح ومبناه على ما ذكروا من أن الإضافات لما كانت طبائع غير مستقلة بأنفسها ، بل تابعة لمعروضاتها كانت تابعة لها في الأحكام لئلا يلزم الاستقلال وما ذكر ابن سينا (٤) من أن التضاد لا يعرض للإضافات أراد بطريق
__________________
(١) في (ب) المحاكاة بدلا من (المحالات).
(٢) في (ب) العقل بدلا من (الفعل).
(٣) في (ب) ووضعيتها بدلا من (وصنفيتها).
(٤) راجع ما كتبه ابن سينا عن ذلك في كتابه الشفاء.