الثاني : أنه لو كان في مكان لكان محتاجا إليه ضرورة. والمحتاج إلى الغير ممكن فيلزم إمكان الواجب. ولكان المكان مستغنيا عنه لإمكان الخلاء والمستغني عن الواجب يكون مستغنيا عما سواه بطريق الأولى فيكون واجبا والمفروض أن (١) الواجب هو المتمكن لا الإمكان (٢) ومعنى الوجهين على أن الحيز موجود لا متوهم.

الثالث : لو كان الواجب في حيز وجهة. فإما أن يكون في جميع الأحياز والجهات فيلزم تداخل المتحيزات ، ومخالطة الواجب بما لا ينبغي كالقاذورات. وإما أن يكون في البعض دون البعض ، فإن كان لمخصص لزم الاحتياج ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح.

__________________

(١) سقط من (ب) حرف (أن).

(٢) في (أ) المكان بدلا من (الإمكان).