الفلك ، نعم هذا القسم المسمّى بالحركة القطعيّة مع الأوّل المسمّى بالتوسّطية كلاهما يجريان في الزماني ، مثل حركة زيد ، كما هو واضح ، هذا بحسب الدقّة.

وأمّا عرفا فمن الممكن حصول اليقين والشكّ ؛ فإنّ العرف يسامحون ، فيرون هذا المجموع المركّب حاصلا بحصول أوّل جزء منه ، ألا ترى أنّ الليل مع أنّه اسم لمجموع ما بين الحدّين ـ ولهذا يطلق نصف الليل وليلة واحدة وليلتان ـ يرونه داخلا بمجرّد دخول أوّله ، فيقولون : دخل الليل ، وكذلك يطلقون البقاء فيقولون : كم بقي من الليل ، وعلى هذه المسامحة فرض اليقين والشكّ في غاية الإمكان.

نعم استصحاب الزمان على هذا الوجه لا يفيد تطبيق عنوان الليل أو النهار مثلا على الجزء الموجود فعلا ، فالذى يفيده الاستصحاب إنّما هو مفاد كان التّامة وهو وجود الليل مثلا ، دون مفاد كان الناقصة وهو وجود الليليّة لهذا.

وعلى هذا فاستصحاب عدم دخول رمضان ليرتّب عليه عدم إيجاب الصوم واستصحاب بقائه ليرتّب عليه حرمة الإفطار لا ينطبق على القاعدة ، إذ لا يثبت به رمضانيّة هذا اليوم حتّى يكون الإفطار إفطارا في رمضان ، ولا عدم رمضانيّته حتّى يكون الصوم صوما في غير رمضان.

نعم لو كان المستفاد من الأدلّة أنّ وجود رمضان سبب لإيجاب الصوم لا أن يكون المسبّب الصوم المتقيّد بكونه في رمضان أمكن الاستصحاب ؛ إذ لم يرتّب الأثر إلّا على مفاد كان التامّة ، كما أنّه يمكن إجراء الاستصحاب على فرض جعل الأثر لمفاد كان الناقصة بنحو آخر وهو إجرائه في نفس الفعل المقيّد ، بأن يقال : لم يكن الصوم على فرض تحقّقه في اليوم الماضي صوما في رمضان ، فالآن كما كان ، وكذا كان الإفطار في اليوم الماضي على فرض تحقّقه إفطارا في رمضان ، فالآن كما كان.

فإن قلت : هذا استصحاب تعليقي في الموضوع ، وقد تقرّر في محلّه بطلانه.

قلت : ما تقرّر بطلانه غير هذا ، وهو ما إذا رتّب الأثر في الأدلّة على الوجود