بالمحمول بالضميمة ، وبالجملة ، لا يتصوّر مدخليّة في هذا الفرق في صيرورة أحدهما جهة تعليليّة ، والآخر تقييديّة.

والذي يمكن أن يقال في ملاك الجهتين : إنّه متى وقع العنوان باعتبار الوجود الساري تحت الحكم من غير فرق بين الانتزاعي والأصالي فهو جهة تعليلية ، والحكم يعبر عنه إلى المصاديق.

والشاهد صحّة تشكيل القياس ، فيقال مثلا : هذا عالم ، وكلّ عالم يجب إكرامه ، ينتج : هذا يجب إكرامه ، وكذلك يقال : هذا إنسان ، وكلّ إنسان ضاحك ، ينتج : هذا ضاحك ، فإنّه بعد وضوح أنّ المشار إليه بهذا ليس إلّا الذات لا هي معنونة بالعنوان ، لا محيص عن القول بكون الجهة تعليليّة ، وإلّا كان اللازم عدم صحّة الانتساب إلى الذات إلّا مع تقييدها بالعنوان.

والسرّ في أنّ معنى تعلّق الحكم بالطبيعة بهذا الاعتبار جعلها مع أيّ وجود اتّحدت ذات أثر كذا ، بحث اضيف الأثر إلى ذلك الموجود المتّحد معها ، كما هو الحال في حرارة النار ، فإنّها تسري بسراية النار ، فكما أنّ نفس النار متّحدة مع هذه النار الشخصيّة المدوّرة مثلا ، مع أنّ المدوّرية خارجة عن حقيقة النار ، كذلك حرارتها أيضا قائمة في الخارج بهذه النار الشخصيّة المدوّرة ، ولا يخفي أنّ هذا مقتضى طبع الطبيعة ، وخلاف ذلك أعني التجريد عن الخصوصيّات مع حفظ السريان هو المحتاج إلى المئونة.

وعلى هذا فالجهة التقييديّة إنّما يتحقّق بملاحظة التقييد في الموضوع الخاص ، كأن تعلّق الحكم على الزيد المقيّد بالصداقة أو العلم.

وحاصل ما ذكرنا أنّ الحكم المتعلّق بالطبيعة بلحاظ الوجود السرياني ـ نحو أكرم العالم ـ يكون متعلّقا بعين الأشخاص الخاصّة من الزيد والعمرو والبكر و