التاريخين بالنسبة إلى مجهولهما دون معلومهما.

أمّا عدم المجرى في المعلوم من الأخيرين ، فلأجل عدم الشكّ في عدمه ووجوده في زمان حتّى يستصحب ، وأمّا عدم الجريان في المجهولين ، فلأجل عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين ، بخلاف الحال في المجهول التاريخ من المختلفين ؛ فإنّ الاتّصال فيه محرز.

وقد بيّن مرامه قدس‌سره على سبيل الاحتمال شيخنا الاستاد دام ظلّه في مجلس بحثه الشريف بأنّا نعلم بأنّ الملاقاة مثلا إمّا حدث سابقا على الكريّة وإمّا العكس ، فاستصحاب عدم الملاقاة إلى الزمان الواقعي لحدوث الكريّة غير جار ؛ إذ زمان اليقين بعدم الملاقاة يحتمل فصله عن زمان شكّه بتخلّل حدوثها بأن كان زمان حدوثها أسبق من حدوث الكريّة ، وعلى تقدير هذا يكون متعلّقا لعلمنا ؛ لأنّا نعلم إجمالا بحدوثها إمّا فيه وإمّا في اللاحق ، فإذا فرضنا ثلاثة آنات وكان الآن الأوّل زمان قطعنا بعدم كليهما ، والآن الثاني زمان القطع بواحد منهما ، والثالث زمان القطع بالآخر لا على التعيين ، فاستصحاب عدم الملاقاة مثلا إلى الآن الثالث غير جائز ؛ لاحتمال انفصال الآن الأوّل بحدوث الملاقاة في الآن الثاني ، فيكون نقض اليقين بالعدم حينئذ نقضا باليقين بالوجود ، لا بالشكّ ، وهكذا الحال في استصحاب عدم الكريّة.

ولا يخفي عدم رجوع هذا إلى مختاره دام ظلّه ؛ لأنّه دام ظلّه يدّعي ذلك بالنسبة إلى زمان العلم التفصيلي بوجود الملاقاة الأعمّ من حدوثها وبقائها على تفصيل مرّ في ما تقدّم ، وهذا كما ترى مبنيّ على ناقضيّة العلم الإجمالي أيضا.

وعلى هذا فأورد عليه أوّلا بجريانه في المجهول التاريخ من المختلفين أيضا ؛ لأنّا نعلم إجمالا بحدوثه إمّا قبل معلوم التاريخ ، وإمّا بعده ، فجّر عدمه بالاستصحاب إلى زمان معلوم التاريخ مشكوك كونه نقض اليقين باليقين أو بالشكّ ؛ لاحتمال تقدّم حدوثه على حدوث المعلوم التاريخ.

وثانيا بجريان نظيره في أطراف العلم الإجمالي كالإناءين المشتبهين الذين