خارج عنها.
فهو لعمري صحيح ، غير أنه نقض لما سلف في الفصل الأول وتدير عليه ، لان الفصل الأول مبني على أنه لا يمكن أن يعلم دخول المعصوم في الإجماع ولا طريق للثقة بذلك ، وأن هذا يؤدي الى أن نكون قد طفنا البلاد. وأحطنا علما كل قائل ومذهب كل ذاهب ، ولا سبيل الى ذلك ، فما ليس بطريق ولا جهة إلى العلم كيف يحتج به في بعض المواضع.
ومما مضى في هذا الفصل أيضا قوله : ان من عدا الفرقة المحقة من منكري العمل بأخبار الآحاد ، (١) وانما نعلم أن المعصوم ليس فيهم ، حتى يكون الحجة في قولهم ، لأنا نعرفهم بأعيانهم وأنسابهم. وهذا غير صحيح ولا معتمد ، والذي يجب أن يعتمد في أن الامامعليهالسلام لا يجوز أن يكون قوله في جملة أقوال بعض مخالفي الشيعة الإمامية.
هو ما تقدم ذكره في أول جواب هذه المسائل ، وجملته : ان الامام عليهالسلام إذا علمنا أن (٢) في الأصول على هذه المسائل التي نعتقده (٣) دون ما عداها ، ولا يجوز أن نطلب أقواله في الفروع إلا في جملة أقوال هذه الفرقة التي علمنا أن أصوله غير مخالفة لأصولهم.
وهذا كاف في أن قوله عليهالسلام لا يطلب في الفروع الا من بين أقوال شيعة (٤) الإمامية دون من عداهم.
فأما أن يقال : قد عرفنا الأعيان وأنساب الفرقة الفلانية ، فلا يجوز أن يكون
__________________
(١) الظاهر زيادة الواو.
(٢) ظ : أنه.
(٣) ظ : نعتقدها.
(٤) ظ : الشيعة.