لان ما اقتضى ذلك حاصل فينا ، وهو كوننا أحياء ، ومعنى الحي في الشاهد سواء ، إذ ليس يؤثر زيادة الحياة فيما أشركنا فيه من كوننا أحياء ، كما لا يؤثر زيادة العلم فيما أشركنا فيه من كوننا عالمين ولا معتبرة (١) ولا كونه عزوجل حيا لذاته يؤثر في تغير صفته.
ولا يسوغ القول بأن حلول الحياة يقتضي وقوع الإدراك بها ، لأن إعمال محل الحياة والحواس اما أن يحتاج إليهما في حصول صفة الدرك ، أو لا يحتاج إليهما في ذلك. فان كان المدرك يستحيل عليه الحواس ، فيجب أن لا يحتاج إليها من يصح عليه الحواس ، لان ما ليس بشرط لا يدخله في أن يكون شرطا صحته على الموصوف.
الجواب :
اعلم أن الصفة لا تجوز أن تقتضي أخرى إلا بعد أن يكون الموصوف بهما واحدا ، ولهذا لم يجز أن يقتضي صفة لزيد صفة لعمرو من حيث لم يكن الموصوف بهما واحدا ، وكون الحي منا حيا صفة يرجع الى جملته لا إلى أجزائه. يدل على ذلك أن أجزاء الحي وان حلتها الحياة ، فليس كل جزء منها حيا من حيث كانت هذه صفة ترجع إلى الجملة.
وليس كذلك الحركة ، لأن كل جزء من المتحرك محله الحركة متحرك في نفسه ، لرجوع هذه الصفة إلى المحل. وقد علمنا أن حكم المحل مع الجملة ، كحكم زيد مع عمرو ، في أنه لا يجوز أن يوجب ما يرجع حكمه الى المحل حكما للجملة. كما لا يجوز أن يوجب الصفة المختصة بزيد صفة مختصة بعمرو.
__________________
(١) كذا في النسخة.