ترك سؤاله هذا التحذير والأخص على سكت التغرير بتركه والتفريط ولا جعل فقده علة بعدم من ينوب منابه ، ودليل عليه.

وفي ذلك دليل على أن الذي فرضت لكم صحته وسلم لكم تسليم تفريط إذ لو كان حقا لما يناقص (١) ، لأنكم توجبون واحدا هذه صفته في كل زمان.

وإذا دل ظاهر قوله الذي حكيناه الان على خلو الزمان بعده ممن يجري مجراه ، سواء كان مشتملا على جميع علوم الدين ، أو موفور الحظ منها ، انتقض أصلكم وبان فساده. ودل القول على أن مراده عليه‌السلام كان الاخبار مما ذهبنا اليه من وفور حظه من العلم لا الإحاطة به. ثم سار (٢) نفسه :

فان قال فان قلتم : انا ننصرف عما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ بالأدلة المعقولة القاطعة على وجود معصوم في كل زمان إلى أنه عليه‌السلام أراد نفي تمكن من ينوب منابه ، لا نفيه وعدم المصلحة له في الإجابة لأمر يرجع الى العباد ولا عدمه ، وذلك مطابق ما نذهب اليه ولا ينافيه.

قيل لكم : أول ما في هذا مع ما فيه من النزاع الشديد ، أن العصمة عندكم من الامام لا توجب استكمال المعصوم العلوم في أول أحوالها ، وذلك لأنكم توجبونها للمعصوم(٣) كونه اماما قبل كونه كذلك ولا تغنونه بها عن الحاجة الى امام زمانه ، فكتبكم بذلك مملوءة.

ثم ان تأويلكم هذا إذا نحوتم التطبيق بينه وبين مذهبكم ، يدل على أنه عليه‌السلام هو لو سئل في الحال التي نطق فيها بهذا الكلام على رءوس الاشهاد

__________________

(١) ظ : يناقض.

(٢) ظ : سأل.

(٣) في الهامش : للمعلوم.