الكلام على ذلك : أن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاستدلال والاحتجاج في أن الخبر الذي لا يوجب العلم يجوز من طريق العقول التعبد به ، كان في موضعه. لان من يحيل عقلا العبادة بالأخبار التي لا توجب العلم لا يمكن دفع هذه الحجة عن نفسه ، لأن سائر ما أشير إليه في الفصل من ابتياع الإماء والعقد على الحرائر والتوصل إلى استباحة الفروج أو حظرها ، لا يمكن أن يدعي فيه العلم ، وانما طريق جميعه الظن.
ومع ذلك فقد وقع العمل به على حد لو كان معلوما لم يزد عليه ، وذلك مزيف لا محالة لمذهب من أحال ورود العبادة بالعمل بما ليس بمعلوم من الاخبار.
وأن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاحتجاج في وجوب العمل بالأخبار الواردة بتحريم أو تحليل عن النبي صلىاللهعليهوآله وان لم نعلم صدق رواتها ، وهذا الوجه قصد بهذا الفصل دون الأول.
فهو احتجاج في غير موضعه ، لأنا نقول للمعول على ذلك : ليس يخلو من أن تقيس العمل بخبر الآحاد الواردة بالتحليل والتحريم على العمل في هذه المواضع التي عددتها وتجمع بينهما بعلة تحررها وتعينها ، أو تظن أن أحد الأمرين داخل في صاحبه ، وانه تفصيل لجملته على ما أشرت إليه في أثناء الفصل.
فإن أردت القسم الأول ، وهو طريقة القياس ، فذلك مثل غير صحيح ، لانه لا خلاف في أن العبادة بأخبار الآحاد وإثباتها لا يتطرق اليه بالقياس ، ومعوّل من ذهب الى ذلك على طرق لهم معروفة ، يعتقدون أنها توجب العلم كالإجماع وما جرى مجراه.
وأيضا فإن من وكل وكيلا في ابتياع أمة ، أو عقد على حرة يرجع الى قوله في تعينها إذا حملها اليه ، سواء كان فاسقا أو عدلا مليا أو ذميا ، وإذا أخبرته زوجته أو أمته بطهورها استباح وطئها ان كانت ذمية ، إذا أخبرت بحيضها حرم