الآيات ليرشدوا إليها كما حكى ذلك كله ، وكلّ ذلك إخفاء وستر للحق بحيث لو لم يكتموا بهذه الأنحاء لكان الحق ظاهرا مشهورا.

قوله : بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب وإلّا لغى وجوب السؤال (١).

(١) إنّ هذه المقدمة مستدركة يمكن تقريب الاستدلال بدونها بأن يقال : لمّا علمنا أنّ وجوب السؤال غيريّ مقدميّ ليس بنفسي نفهم منه أنّه يجب السؤال عند إرادة العمل ، فكأنّه قال : إن أردتم العمل فيما لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر واعملوا بما أجابوكم به ، فالآية سيقت لوجوب قبول الجواب بعد السؤال نظير أن يقال : إن لم تعلم سعر البلد فاسأل أهل الخبرة ، يراد منه اشتر بما يقول لك أهل الخبرة أنّه قيمة الشيء المشترى.

قوله : ويرد عليه أوّلا : أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية (٢).

(٢) محصّله : أنّه لا عموم في مدلول الآية بحيث يشمل ما نحن فيه ، لأنّ أهل الذكر المسئول عنهم خصوص أهل الكتاب بقرينة السياق وقول المفسّرين ، والمسئول عنه خصوص صفات النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وأنّه يكون من البشر لا الملائكة بقرينة السياق أيضا والتفريع على سابقه بلفظة الفاء في قوله (فَسْئَلُوا) فكأنه قال لا غرو في أن يكون الرسول من جنس البشر فإنّ الرسل الماضين كانوا رجالا نوحي إليهم ، وإن كنتم في شكّ من هذا فاسألوه من أهل الكتاب مثل علماء اليهود والنصارى فيخبرونكم بأنّ الأنبياء السلف كانوا رجالا من البشر.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٢٨٨.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٨٩.