حجية ظواهر الكتاب وخلاف الأخباريين

قوله : ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب (١).

(١) ربما يظهر من بعضهم عدم حجية الكتاب مطلقا من دون تفسير المعصوم (عليه‌السلام) من غير فرق بين نصّه وظاهره ، ومن بعضهم تخصيصه بخصوص الظواهر ، ومن بعضهم عدم وجود النصّ فيه من جهة اشتباه الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه عندنا كما سيأتي ما يقرب من ذلك المنقول عن السيد صدر الدين ، ومحصّل مقالتهم على ما يظهر من مجموع كلماتهم : أنّ الكتاب العزيز ليس إلّا كلاما ملقى إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وقد أريد به تفهيمه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) خاصة ثم تفسيره للأمة ، وقد فسّره (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بأجمعه لوصيّه وفسّر للأوصياء من بعده يدا بيد ، وليس من قبيل المحاورات العرفية التي يعرفها كل من كان من أهل العرف ، بل على طريقة خاصة لا يعرفها إلّا المعصومون (عليهم‌السلام) ، هذا مع طريان بعض العوارض الخارجية كالناسخ والمنسوخ والتخصيص والتقييد والمجاز ، مع عدم الاقتران بالمخصص والمقيّد وقرينة المجاز ، فما كان منه مفسّرا بتفسير المعصوم (عليه‌السلام) يجوز العمل به ، وما ليس مفسّرا لا يجوز العمل به من جهة ما ذكر.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١٣٩.