قوله : وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلّا بالتوجيه (١).

(١) كأن يقال برجوعه إلى استصحاب عدم ورود ما ينافي العموم أو الإطلاق ، لكن ليس هذا من استصحاب حكم العام والمطلق ، بل بعد جريان الاستصحاب المذكور يثبت حكم العام والمطلق.

قوله : وربّما فصّل بعض المعاصرين ـ إلى قوله ـ وهذا تفصيل حسن متين لكنّه تفصيل في العمل ، إلى آخره (٢).

(٢) الظاهر أنّ المراد منه الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية (٣) وقد ذكر في ذيل مسألة أصالة الحقيقة كلاما طويلا يستفاد منه ما نسب إليه المصنف ، ولذا قال في المتن فصّل بعض المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى أن ... ، ومحصّل ما أفاده المصنف على التفصيل المذكور بعد ما استحسنه ، أنّه ليس من التفصيل في الحقيقة في المسألة ، بل هو تمييز موارد الظهور عن موارد الإجمال ، ففي مورد الإجمال لا كلام لأحد ، وفي مورد الظهور لا كلام لهذا المفصّل في الحجية مطلقا كما قلنا.

لكن يرد عليه :

أوّلا : أنّ عنوان كلام صاحب الحاشية حجية أصالة الحقيقة لا حجية الظواهر العرفية ، فإذن يكون التفصيل في محلّه وتفصيلا لما عنون به الكلام ، ويمكن إرجاع كلام المتن إلى هذا الذي ذكرناه في مقام الإيراد حتى يكون مقصوده توضيح المراد لا الإيراد ، إلّا أنّه يرد عليه أنّ نقل هذا الكلام في مقامنا

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١٧٠.

(٢) فرائد الأصول ١ : ١٧٠ ـ ١٧١.

(٣) هداية المسترشدين : ١ : ٢١٢.