قوله : قال في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية بالسماع عن الصادقين (١).

(١) إن أراد بالسماع عن الصادقين السماع عنهم مشافهة فله وجه في الجملة ، وإن أراد ما هو أعم من الأخبار الآحاد المودعة في الكتب التي بأيدينا فلا ينفعه شيئا ، لأنّ حجّيتها هي المعركة العظمى للآراء واختلفوا فيها هذا الاختلاف الشديد في أصلها وفي أقسامها ، ولا ينتهي مباديها إلى مادة قريبة من الإحساس لتسكن إليها نفس المحدّث أو غيره من أصحابه وغيرهم كما يشاهد ذلك بمراجعة كتب الأصول في مباحث أخبار الآحاد من أوّله إلى آخره ، حتى أنّ أصحابنا الأخباريين أيضا لم يتّفقوا على كلمة واحدة خصوصا في مقام التعارض واعتمدوا على مرجّحات ظنية مختلفة غير منصوصة أو منصوصة متعارضة ، ودعوى أنّه يحصل القطع بمراداتهم (عليهم‌السلام) من هذه الأخبار مع هذا الوصف وتحصل العصمة عن الخطأ أيضا وإن كان خطأ فهو معفوّ عنه ، فيها ما لا يخفى على الفطن العارف.

قوله : الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطّنت لها بتوفيق الله تعالى (٢).

(٢) يظهر مما حقّقه في هذه المقدمة أنّ نظره إلى مطلق الأدلّة العقلية المرسومة لا القطع الفعلي الوجداني الذي نتكلّم عليه ، لوضوح أنّ أكثر ما ذكره في كلا القسمين من العلوم النظرية لا يفيد علما ولا اعتقادا ، وإن اقتضاه صورة البرهان الذي أقيم على المطلب ، فالأولى أن يوجّه كلامه بأنّ ما كان من قبيل

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٥٢.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٢.