الشبهة البدوية لو أتى بالمحتمل بداعي امتثال أمر الله على تقدير ثبوت الأمر واقعا ، ولا ريب في الحكم بصحة ذلك لو كان ثابتا في الواقع ، فتدبّر.

منجزية العلم الإجمالي

قوله : فنقول : إنّ للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأن الإجمال الطارئ إما من جهة (١).

(١) محصّل التقسيم أنّه إما أن يكون الحكم مجملا والمتعلّق مبيّنا ، أو يكون الحكم مبيّنا والمتعلّق مجملا ، أو يكون كلاهما مجملا ، وعلى التقادير الثلاثة إما أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية.

والمراد بإجمال الحكم عدم العلم بنوع الحكم من وجوب أو تحريم مع العلم بجنسه كمطلق الإلزام مثلا ، والمراد بإجمال المتعلّق عدم العلم بخصوص نوع المتعلّق أنّه ظهر أو جمعة مثلا ، أو عدم العلم بخصوص شخصه مع العلم بنوعه كما في الشبهة المحصورة.

والمراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع وعدم وضوح ما يراد منه بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع ، ومن الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الأمور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع ، والأمثلة واضحة.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٧٧.