قوله : وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق ، إلى آخره (١).

(١) هذا مثال لتقييد القطع بحصوله من شخص خاصّ.

تتمّة : لو شكّ في أنّ القطع مأخوذ على وجه الطريقية أو الموضوعية فهل يكون هناك أصل يرجع إليه أم لا؟ فنقول لا شكّ في أنّه إذا لم يذكر القطع في دليل الحكم كما لو قال : الكلب نجس والخمر حرام فالقطع يكون طريقا لا موضوعا ، لأنّ موضوع الحكم في الدليل نفس الكلب والخمر بالفرض ، وكذا لو ذكر القطع في موضوع الحكم فالظاهر كونه موضوعا ، ولو شكّ فيه كما لو ذكر القطع في الموضوع وكانت هناك قرينة توجب التردّد فقد يقال إنّه يحمل على الطريقية لأنّه الأغلب ، وقد يقال : يحمل على الموضوعية لأنّه الأغلب في كل مقام يذكر العلم في الموضوع.

والأظهر أنّه لا اعتبار لهذه الغلبة لو فرض تحقّقها لعدم الدليل على اعتبارها ، فإذن لا أصل في المقام حتى يكون مرجعا ، فيرجع إلى الأصول الجارية بالنسبة إلى الآثار المشكوكة على ما يقتضيه المورد ، مثلا بالنسبة إلى أثر قيام الأمارات مقامه نقول الأصل عدم قيامها مقامه ، وبالنسبة إلى تعلّق التكليف بدون تحقّق العلم نقول : الأصل عدم التعلّق وهكذا.

قوله : ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية و (٢) الأصول العملية مقامه (٣).

(٢) المراد بالأمارات هنا أعمّ من الأدلّة المتعلّقة بالأحكام والأمارات

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٣٣.

(٢) [يوجد في بعض النسخ كلمة «بعض»].

(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٣.