في الكتاب العزيز هو المعصومون لا غير ، وفي غيره من الأخبار المشافهون المخاطبون لا غيرهم ، ولعلّ هذا مراد المصنف من قوله فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى ، إلّا أنّه ينافيه ما ذكره سابقا من أنّ الخلاف الأول ناظر إلى كذا والخلاف الثاني ناظر إلى كذا ، فإنّه صريح في أنّ وجه الاستشكال في الخلاف الأول غير وجه الإشكال في الخلاف الثاني ، فليتأمّل.

قوله : وأمّا الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته ، إلى آخره (١).

(١) فيه نظر ، لأنّ الأخباريين بمقتضى دليلهم الأول منكرون لهذا المعنى ويدّعون أنّ الكتاب العزيز من الخطابات المقصودة بها تفهيم المعصومين (عليهم‌السلام) على طريقة خاصة مثل الألغاز والرمز كما هو الظاهر في الحروف المقطّعة ، وأين هذا من الطريق المتعارف بين أهل اللسان ، والعجب أنّ المصنف سيصرّح بما ذكرنا في ذيل نقل الدليل الأول لعدم حجية ظواهر الكتاب بقوله : وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أنّ منع الشارع عن ذلك يكشف عن أنّ مقصود المتكلّم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام فليس من قبيل المحاورات العرفية (٢).

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١٣٧.

(٢) فرائد الأصول ١ : ١٤٢.